٢- كَانَ لاَ يُولِّدُ لِأَحَدٍ مَوْلُودٍ إِلَّا أَتَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ، وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَيْضًا وَهُمْ مِنَ الْقِسْمِ الثَّّانِي.

٣- لم يَبْقُ بِمَكَّةَ وَالطَّائِفُ أَحَدٌ فِي سَنَةَ عَشَرَ إِلَّا أَسْلَمَ وَشَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ.. وَيَعْرِفُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِوُجُودِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَوْجُودًا، وَأَنَّ الْأَنْصَارَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَمّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلَّا أَسْلَمَ.

وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ اسْتَعَانَ بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ فِي تَحْدِيدِ صُحْبَةِ الصَّحَابِيِّ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ كَثِيرًا فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ الْإِصَابَةَ، وَنَبَّهَ إلَى صَحَابَةٍ لَمْ يَتَرَجَّمْ لَهُمْ الْمُصَنِّفُونَ السَّابِقُونَ لَهُ مِنْ قِبْلَ.

إنَّ هَذِهِ الْإِضَافَاتِ أَوْ الِاسْتِدْرَاكَاتِ تُعْطِي لِلْإِصَابَةِ- مَعَ غَيْرِهَا- صِفَاتُ الْإِبْدَاعِ بِلَا شَكَّ.