قَالَ الْحَسَنَُ: كَانَ يُقَالُ: النَّفَاقُُ اخْتِلَافُ السِِّّرِّ والعلانِيَةِ، وَالْقَوْلُ

وَالْعَمَلُ، وَالْمَدْخَلُ وَالْمُخْرَجُ، وَكَانَ يُقَالُُ: أَُسُّ النِّفَاقُ الَّذِي بَنِيَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ

الْكَذِبُُ (^١).

الثاني: إذا وَعَدَ أخْلف، وَهُوَ عَلَىُّ نَوْعَيْنَ:

أَحَدُِهُما: أَنَّْ يَعِدَ ومَِنْ نِيَّتُهُ أَنْْ لَاَ يَفِيَ بِوَعْدِهِ، وَهَذَا أَشْرَُّ الْخَلْفُ، وَلَوْ قَالَ: أَفْعَلُ كَذَا إِنَّْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْْ لَاَ يَفْعَلَ، كَانَ كَذِبًًا وَخَُلَفًَا، قَالَهُ الأَوْزَاعِيُُّّ.

الثاني: أنْ يَعِدَ ومَنْ نِيَّتِهُ أَنَّْ يَفِي، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ، فِيُخِلِفُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍٍ لَهُ فِي

الْخَلْفَ.

وَخَرَّج أَبُو دَاوُدَ (^٢)، والتِّرْمِذِيُّ (^٣)

من حَدِيثُ زَيْدِ بْنُِ أَرْقَمِ، عَنِ النََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَال: «إِذَا وَعََدُ الرََّّجُلُ ونَوى أَنْ يَفِي بِهِ، فَلَمْ يََفَِ، فَلاَ جُنَاحَِ عَلَيْهِ». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (^٤): ليس إِسْنادُه بِالْقَوِيِّ.

وَخَرَّجَه الإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ أَنََّّ عَلِيًًّا لَقِيَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ،

فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمَا ثَقِيلِيْنِ؟ قَالا: حَدِيثٌٌ سَمِعْنَاهُ مِنَ النََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ خَلاَلًَ الْمُنَافِقِ:

«إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وإِذَا اؤْتَُمِنَ خَانَ» فَأَيُُّّنا يَنْجُوُ مِنْ هَذِهِ

الْخُصَالِِ؟ فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى النََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «َقَدْ حَدََّّثتَهُمَا، وَلَمَ

أَضِعْهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَضَعُوْنََه، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا حَدََّث وَهُوَ يُحَدُِّّث نَفْسَهُ أَنْْ

يُكْذِّبََ، وَإِذَا وََعَدَ وَهُوَ يُحَدُِّّث نَفْسَهُ أَنَّْ يَُخِلِفَ، وَإِذَا اؤْتَمَِنَِ وَهُوَ يُُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْْ

يَخُونََ» (^٥).

وقال أبو حَاتِمِ الرَّازِيُّ (^٦) في هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: