هَذَا الْمَعْنَى، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوََ وَاجِبٌٌ، مِنْهُمْ: سَعِيدُُ بْنُ الْمُسَيِّّبِ (^١)، ومَكحُولٌ، ولعَلَّهُمَا أَرَادَا وُجُوبََهُ عَلَى الْكِفَايَةِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل: الْغَزْوُُ وَاجِبٌٌ عَلِى النََّّاسِ كلِّهم كوجُوبِِ الْحَجِِّّ، فَإِذَا غَزَا بَعْضُهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ، وَلابْدًَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْغَزْوِ.

وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنِ الْجِهَادِ: أَفْرَضٌَ هُوَ؟ قَالََ: قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِِ، وَلَيْسَ هُوََ مِثَلَُ الْحَجِِّّ، وَمُرَادُُهُ: أَنَّ الْحَجَِّّ لاَ يَسْقُطُُ عمَّن لَمْ يُحَجََّّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ بِحَجٍِّّ غَيْرُهُ، بِخِلَاَفِ الْجِهَادِ.

وسُئِلَ عن النَّفير: مَتِى يَجِبُ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِيجَابٌٌ فَلَاَ أَدْرِي، وَلَكِنْ إِذَا خَافُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنَّْ يُخَرَُّجُوَا.

وَظَاهِرُ هَذَا التَّوَقُُّّف فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْوَاجِبِ (^٢) عَلى ما لَمْ يَأْتِ فِيهِ لَفْظَُ الْإِيجَابِ تُورُّعًا، ولذلك تَوَقََّّف فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْحَرَامِ عَلَى مَا اخْتَُلِفَ فِيهِ، وَتَعَارَضَتْ أَدَلَّتُُهُ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَةِ، فَقَالَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ: لَا أَقُولُُ: هِيَ حَرَامٌٌ، وَلَكِنْ يَُنَهَى عَنْهُ، وَلَمْ يَتَوَقََّّف فِي مَعْنَى التَّحْرِيمِ، وَلَكِنْ فِي إطْلَاقِ لَفْظِهِ؛ لِاخْتِلَافِ النُّصُوصِ وَالصَّحَابَةِِ فِيهَا،

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ أَحْمَدَ (^٣).

وقال في الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ: لَاَ أَقُولُُ: حَرَامً، وَلَكِنْ يُنَهَى

عنهُ (^٤)، والصَّحيح فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ تَوَقََّّف فِي إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْحَرَامِ دُونَ مَعْنَاهَا، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ فِي الْكَلَاَمِ؛ حَذَرًٌا مِنَ الدَُّّخَولِ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ﴾ (^٥).

قال الربيعُ بن خثَيم: لِيَتِقُ أَحَدَُكُمْ أَنَّْ يَقُولََ: أَحَلََّّ اللَّه كَذَا، وَحُرَّّم كَذَا،

فَيَقُولُُ اللَّه: كَذَبْتَ، لمَ أَُحَِلَّ كَذا وَلَمْ أُحَرَِّّم كَذَا (^٦).