وَخَرََّجه ابْنُ عَدِيٍّ (^١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًًا وَضَعََّف إِسْنَادُهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ الْمَرْيُّ، عَنِ الْجَُرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ

مَرْفُوعًِا، وَأَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ.

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا (^٢).

وخرَّج أبو داوُد (^٣) مَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءً، وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذَّرًَا، فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّه - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلََّّ

حلاله، وحرَّم حَرَامُهُ، فَمَا أَحَلََّّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حُرََّّم فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكْتَ

عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلا: ﴿قُلْ لاَ أََجِدُ فِي مَا أُوَحَِيَ إِِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (^٤)، وهذا

موقُوف.

وقَالَ عَُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: إِنََّّ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلََّّ حَلاَلًًا وَحُرَّّم حَرَامًُا، وَمَا أَحَلََّّ فَهُوَ

حَلاَل، وَمَا حُرََّّم فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌٌ (^٥).

فحديث أَبِي ثَعْلَبَةَ قِسَّم فِيهِ أَحْكَامُ اللَّهِ أَرْبَعَةَُ أَقْسَامٍ: فَرَائِضٌ، وَمَحَارِمٌ، وَحُدُودٌ، وَمَسْكُوتُ عَنْهُ، وَذَلِكَ يَجْمَعُ أَحْكَامََ الدَّينِ كُلَّها.

قال أَبُو بَكْرِ بْنُ السَِّّمعَانِي: هَذَا الْحَدِيثُُ أَصْلٌ كَبِيرًٌ مِنْ أُصُولِِ الدِِّّين، قَال: وَحَُكِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثٌٌ وَاحِدٌٌ أَجْمَعُ بِانْفِرَادِهِ لِأُصُولِِ الْعِلْمِ وَفُرُوعِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: وَحُِكِيٌّ عَنْ أَبِي وَاثِلَةَ الْمُزَنِيِّ أَنََّّه قَال: جَمَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الدِّّينَ فِي أَرْبَعٍِ كَلِمَاتٍٍ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثََ أَبِي ثَعْلَبَةَ.

قَال ابْنُُ السَّّمعَانِي: فمَنْ عَمَِلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ حَازَ الثََّّواب، وأَمَِّنََ

الْعِقَابَِ؛ لأنَّ مَنْ أَدَِّى الْفَرَائِضَِ، وَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمُ، وَوَقَفَ عِنْدََ الْحُدُودِِ، وَتَرَكَ الْبَحْثِ عَمَّا