: «الصَّلَوَاتُِ الْخَمْسَُ، وَالْجُمُعَةُُ إِلَى الْجُمُعَةِِ، وَرَمَضَانَُ إِلَى رَمَضَانََ مُِكَفِّراتٌ لَمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُِنَِبِتُ الْكَبَائِرُِ» (^١)، فإِنَّ فِي حَبْسِ النَّفْسِ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْفَرَائِضِِ مِنْ مُخَالَفَةِ هَوَاهَا وَكََفِّهَا عمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ مَا يُوَجَبُ ذَلِكَ تَكْفِيرُ الصَّغَائِرِ.

وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكَفَِّّرُ الذُّنوب بِمَا يَحْصُُلُ بِهَا مِنَ الأَلَمِ، وَتَرْفَعُُ الدَّرَجَاتِ بِمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، فَتَبَيََّّن بِهَذَا أَنَّّ بَعْضََ الأَعْمَالِ يَجْتَمِعُ فِيهَا مَا يُوَجَِبُ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ مِنْ جِهَتَيْنِ، وَلَاَ يَكُونُُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةً، وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الذُّّنوبِ الصَّّغَائِرِ بِلاَ رَيْبٍ، وَأَمَّّا الْكَبَائِرُ، فَقَدْ تُكَفَّر بِالشَّهادَّة مَع حُصُولِ الأَجْرِ لِلشََّّهَيْدِ، لَكِنَّ الشَّهِيدَ ذُو الْخَطَايَا فِي رَابِعِ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِ الشُّهَدَاءِ، كَذَا رَُوِي عَنِ النََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عَُبَيْدٍ خَرََّجه الإِمَامُ أَحْمَدُ

وَالتِّرْمِذِيُّ (^٢).

وأما مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ بِبَعْضِ الأَعْمَالِ مَعَ تَوْفِيرِ أَجْرِهَا وَثَوَابِهَا، فَقَدْ دَلََّّ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُُ الصَّحِيحَةُ فِي الذِّّكر، وَقَدْ قِيلَ: إِنََّّ تِلْكَ السَّيِّئَاتُ تَُكَتُبْ حَسَنَاتٍ أَيْضًَا، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ الَّذِي سَبَقَ ذِكَرَُه (^٣)، وَذَكَرْنَا أَيْضًا عَنْ بَعْضِ السَِّّلف أَنَّه يَُمُحَى بِإِزَاءِ السَّيِّئَةِ الْوَاحِدَةِ ضَعْفًٌ وَاحِدٌ مِنْ أَضْعَافِ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ، وَتَبْقَى لَهُ تِسْعُ حَسَنَاتٍ (^٤). والظاهر أنَّ هَذَا مُخْتَصًٌّّ بِالصَّغَائِرِ، وَأَمََّّا فِي الآخِرَةِ، فِيُوَازَِنُ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَيُقُِصُّ بَعَضُها مِنْ بَعْضٍٍ، فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُِهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، فَقَدْ نَجَا، وَدَخَلَ الْجِنَِّّة، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ، وَهَكَذَا مَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَعَلَيْهِ مُظَالِمٌ، فَاسْتَوْفَى الْمَظْلُومُونَ حُقُوقََهُمْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَبَقِيَ لَهُ حَسَنَةًٌ،