وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْأَغْنِيَاءُِ يَجِبُُ عَلَيْهِمُْ الْمُوَاسَاةُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ قَوْمٌ يَضَعُونَ شَيْئًًا عَلَى شَيْءٍٍ كَيْفَ لَا يَجِبُُ عَلَيْهِمْ، قُلْت: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قَمِيصَانِ، أَوْ قُلْت: جَُبَّتان، يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُوَاسَاةُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْْ يَكُونَ فَضْلًا.

وهَذَا نَصٌّ مِنْهُ فِي وُجُوبِ الْمُوَاسَاةِ مِنَ الْفَاضِلِ، وَلَمْ يُخُصََّّه بِالْجَارِ، وَنَصَُّّه الأَوَّل (^١) يَقْتَضِي اخْتِصَاصُهُ بِالْجَارِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ فِي السُِّّؤَالِ يَكْذِِبُُون أَحَبَُّّ إِلَيْنَا لَوْ صَدَّقُوا مَا وََسِعَنا إِلاَّ مُوَاسَاتَُهُمْ، وَهَذَا يُدُلُُّّ عَلَى وُجُوبِ مُوَاسَاةِ الْجَائِعِ مَِنَ الْجِيرَانِ، وَغَيْرُهُمْ.

وَفِي " الصَّحِيحُ " عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَال: «أَطَعَِمُوا الْجَائِعِ، وَعَُوَدُوا الْمَرِيضَِ، وَفُكُّوا العانِي»ُ (^٢).

وفي " الْمسَنَدُ " و" صَحِيحُ الْحَاكِمِ " عَنِ ابْنِ عُمَرََ، عَنِ النََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال

: «أَيُِّّما أَهِلُ عَرَصةٍ أَصبحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُمْ ذَِمَّةُ الله - عز وجل -» (^٣).

ومذهب أَحْمَدَُ وَمَالِكًٍ أَنََّّه يَمْنَعُ الْجَارَ أَنَّْ يَتَّصَرََّّف فِي خَاصٍِّّ مِلْكَهُ بِمَا يَضُرُُّّ

بجَاره، فَيَجِبُُ عِنْدَهُمَا كَفًُّّ الأَذِى عَنِ الْجَارِ بِمَنْعِِ إِحْدَاثِ الِانْتِفَاعِ الْمُضَرَِّّ بِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُنْتَفِعُُ إِنََّّمَا يَنْتَفِعُُ (^٤) بخاصِّ مَلْكُه، وَيَجِبُ عِنْدََ أَحْمَدَ أَنَّْ يُبْذَُلَ لِجَارِهِ مَا يَحْتَاجُُ إِلَيْهِ، وَلَاَ ضَرَرََ عَلَيْهِ فِي بَِذِلِهِ (^٥)، وأَعلى مَِنْ هَذَيْنِ أَنَّْ يُصْبِرَ عَلَى أَذًى جَارِهِ، وَلَاَ يَُقَابِلُهُ بِالْأَذَى.