الشَّأْنُ فَأَرَدْت أَنَّْ أَُشِرَكَ نَفْسِي مَعَهُمْ فِي طَبْعَةٍٍ مُتَمَيِّزَةٍٍ رَاجِيًا مِنْ اللَّهِ أَنَّْ يَنْفَعَنِي بِهَا يَوْمَ الدَّيْنِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًٌ وَلَا بَنُونٍ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍٍ سُلَيْمٍ.

وَقَدْ حَقَّقَتْ الْكِتَابُ عَلَى نُسْخَةٍ خَطِيَّةٍ لِلْكِتَابِ تَعُودُ إلَى عَصْرٍ مُتَأَخِّرٍ وَقَدْ تَمَلَّكَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ أَمِينِ الشِّنْقِيطِيُّ. وَقَدْ اجْتَهَدَتْ فِي ضَبْطِ النَّصِّ عَلَى النُّسْخَةِ الْخَطِيَّةِ مَعَ الِاسْتِفَادَةِ مِنْ النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ مَعَ الرُّجُوعِ إلَى مَوَارِدِ الْمُصَنِّفِ مِنْ كُتُبِ السُّنَةِ الْمُشْرِفَةِ. أَمَّا التَّخْرِيجُ فَقَدْ أُولَيْتْ عِنَايَةً بِالْحُكْمِ عَلَى الْأَحَادِيثِ. وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّحِيحَيْنِ فَقَدْ أَحَلَّتْ إلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِالْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ عَلَى الطَّبْعَةِ الْأَمِيرِيَّةِ ثُمَّ أَرْدَفَتْهُ بِرُقْمِ الْحَدِيثِ مِنْ فَتْحِ الْبَارِي تَرْقِيمَ مُحَمَّدٍ فَؤَادَ عَبْدُ الْبَاقِي، وَأَحَلَّتْ إلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالْجُزْءِ وَالصُّفْحَةِ لِلطَّبْعَةِ الْإِسْتَانِبُولِيَّةِ ثُمَّ أَرْدَفَتْهُ بِرُقْمِ الْحَدِيثِ مِنْ طَبْعَةِ مُحَمَّدٍ فَؤَادَ عَبْدُ الْبَاقِي؛ وَذَلِكَ لِانْتِشَارِ هَذِهِ الطَّبَعَاتِ وَتَدَاوُلِهَا. وَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى الْأَحَادِيثِ فَقَدْ شَرَحْتْ بَعْضَ الْغَرِيبِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَعَلَّّقَتْ عَلَى بَعْضِ الْأَشْيَاءِ مِمَّا يَحْتَاجُهُ الْمُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَكَانَ جُلُّ ذَلِكَ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحَكَمْتْ عَلَى الْأَحَادِيثِ بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ صِحَّةٍ أَوْ ضَعْفٍ، وَقُدِّمَتْ لِلْكِتَابِ بِمُقَدِّمَةٍ يَسِيرَةٍ كَمَدْخَلٍ لِلْكِتَابِ سُمِّيْتُهَا: «َالْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ وَشَيْءًٌ مِنْ سِيرَتِهِ الْعَطْرَةَ»َ.

وَآخَرُ دَعْوَانًا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.