الْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ وَبِشْرِ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ وَالْحَارِثُ

بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ كُلُّهُمْ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ أَيُّوبَ ... ثم قَالَ الْحَاكِمُ: " رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ".

ثم سَاقَ سَنَدَهُ إِلَيْهِ بِهِ. فَهَؤُلَاَءِ ثَلَاَثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ تَابَعُوا الْحَارِثَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثَ!

وَلَيْسَ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِعْلَالُ الْحَدِيثِ بِالطَّعْنِ فِي فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجَمَاعَةِ

الْمُتَّفِقِينَ عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ تَابَعَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا فَقَالَ (٥ / ١٨٥): حَدثَنَا

يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بِهِ!

الثَّانِي: أَنَّ الذَّهَبِيَّ لَمْ يَغْفَلْ هُنَا وَلَكِنَّهُ لَمَّا رَأَى الْجَمَاعَةَ قَدْ تَابَعُوا الْحَارِثَ لَمْ يَرَ

مِنْ الْجَائِزِ فِي هَذَا الْعِلْمِ غَمْزَهُ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْغَفْلَةُ مِنْ غَيْرِهِ لَاَ

مِنِّهِ! !

الثالث: أنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْكَاتِبَ وَنُقِلَ عَنْ الذَّهَبِيِّ أَنَّهُ اسْتَنْكَرَهُ وَقَالَ

عَنْهُ: " وَالْحَارِثُ لَيْسَ بِعُمْدَةٍ ". إِنَّمَا عِلَّتُهُ مِنْ شَيْخِ شَيْخِ الْحَارِثِ وَهُوَ أَبُو عَامِر

الْخَزَّازِ وَاسْمُهُ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ فَفِيهِ ضَعْفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْحَافِظِ

فِي " التَّقْرِيبُ ". " صُدُوقٌ كَثِيرِ الْخَطَأِ ". ثُمَّ هُوَ مِمَّنْ لَمْ يَحْتَجْ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَإِنَّمَا

رَوَى لَهُ تَعْلِيقًا، فَلَوْ أَنَّ الْكَاتِبَ نَسَبَ الْغَفْلَةِ إلَى الذَّهَبِيِّ هُنَا لَكَانَ أَصَابَ.

الرَّابِعُ: أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الذَّهَبِيِّ فِي " الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ " بِوَاسِطَةِ الْمُنَاوِيِّ أَنَّهُ

قَالَ فِيهِ: ضَعِيفٌ. فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَذَلِكَ مِنْ شُؤْمِ الْوَاسِطَةِ! فَلَوْ أَنَّ الْكَاتِبَ تَجَاوَزَهَا

وَرَاجِعَ دِيوَانٍ " الضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوكِينَ " بِنَفْسِهِ لِوُجِدَ فِيهِ عَكْسُ مَا نَقَلَهُ الْمُنَاوِيُّ فَقَدَ

قَالَ فِي تَرْجَمَةِ الْحَارِثِ مِنْهُ (ق ١٥٢ / ١) . " صَاحِبُ الْمُسْنَدِ، صُدُّوقٌ، لَيِّنَهُ بَعْضُهُمْ "