شَرْطُ الشَّيْخَيْنِ فَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: " يَحْيَى وَإِنْ كَانَ، ثِقَةً فَقَدْ ضَعَّفَ، وَلَا يَصِحُّ

بِوَجْهٍ " أَيْ الْحَدِيثَ.

٦ - وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي مُسْتَدْرَكِهِ ص (٤٤ / ٤) لَهُ حَدِيثًا قَالَ فِيهِ: إنَّهُ عَلَى

شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: هُوَ خَبَرُ مُنْكِرٍ وَيَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

٧ - وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي مُسْتَدْرَكِهِ ص (٢٤٣ / ٤) لهُ حَدِيثًا قَالَ إِنَّهُ عَلَىٌّ شَرْطَ

الشَّيْخَيْنِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: " قُلْت: هَذَا مِنْ مَنَاكِيرِ يَحْيَى ".

٨، ٩، ١٠ - أَحَالُ الْكَاتِبُ الْفَاضِلُ عَلَى أَحَادِيثَ لِيَحْيَى فِي " الْجَوْهَرُ النَّقِيُّ "

وَالْمُنَاوِيُّ انْتَقَدَاهَا عَلَيْهِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَ.

١١ - وَقَالَ الْحَافِظُ فِي " التَّلْخِيصُ الْحَبَيرُ " (ص ١١٨): فيه (أي يَحْيَى) مَقَال

وَلَكِنَّهُ صَدُّوقٌ. وَهَكَذَا قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأَ، قُلْت: وَلَعَلَّهُ قَلَّدَ شَيْخُهِ

الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ، فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ ص (٣٥٥ / ٣) قوله:

" تَفَرَّدُ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَلَكِنَّهُ صَدُّوقٌ ".

١٢ - لَم أَحْتَجَّ إِلَى نَقْلِ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَسَاهُلُ ابْنِ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ

فِي التَّصْحِيحِ فَهَذَا مَعْلُومٌ لَدَى الْمُشْتَغِلِينَ بِهَذَا الشَّأْنَ.

١٣ - فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَدَارَهُ عَلَى هَذَيْنِ الرِّجُلَيْنِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَابْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّينَ

وَقَدْ سَلَفَ كَلَامَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ فِيهِمَا فَأَنَّى لَهُ الصِّحَّةَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَجَوَابًا عَلَيْهِ أَقُولُ مُرَاعِيًا تَرْتِيبَهُ:

١ - لَا تَخْلُّوا هَذِهِ الْفِقْرَةَ مِنْ مُبَالَغَةِ مُبَايَنَةً لِلْوَاقِعِ وَهِيَ قَوْلُهُ:

" إِلَّا أَنَّ أَئِمَّةَ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لَازَالُوا يَضْعُفُونَ ... " فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ

وَالْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ يَقَوِّيَانِ حَدِيثُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْكَاتِبُ الْفَاضِلُ نَفْسَهُ عَنْهُمَا

فِيمَا تَقَدَّمَ فَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْأَئِمَّةَ مُخْتَلِفُونَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ. وَحِينَ يَكُونُ

الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَالْفَصْلُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ إنَّمَا يَكُونُ بِالرُّجُوعِ إلَى قَوَاعِدِ هَذَا الْعِلْمَ