الْمَذْكُورُ.

١٢- أَنكرَ وُجُودَ لَفْظُ (الْمُعَازِفِ) فِي رِوَايَةِِ الْبَيْهَقِيُّّ، وَابْنُ حَجَرٍ، مَعَ أَنَّّهُ مَوْجُودٌٌ فِيهَا، وَفِي غَيْرِِهَا أََيُضًا!

ولتَمَامِ الْفَائِدَةُِ أُلخّصُ أََيضًا ردِّي عَلَيْهِ فِي بَعْضِِ الِاسْتِدْرَاكَاتِِ الْآتِيَةِ فَأََقُولَُ:

١٣- في الاسْتِدْرَاكِ (٨) سرقَ تَخْرِيجِيٌّ لِلْحَدِيثِ (٢٦٦) وذَكرتُ الدَّلِيلَُ الْقَاطِعَُ، وَكَتُمََ حَقِيقَةًَ رَاوِيهِِ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّّ)، فَحَذَفََ نِسْبَةُ (الْقُرَشِيّ) مِنَ السَّنْدِِ؛ لِأَنَّّهُ ثِقَةً، لِيَلْبَسََ عَلَى الْقُرَّاءِِ أَنَّه (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ) الْمُجْمَعُُ عَلَى ضَعْفَِه! كَمَا كَتَمََ عَنْهُمْ تَقْوِيَةُ ثَمَانِيَةٍ مِنَ الْحِفَّاظِِ لِلْحَدِيثِِ؛ مِنْهُمْ الذَّهَبِيُّّ وَالْعَسْقَلانِيُّّ!!

١٤- ضعّفَ ثلاثةَ أََحَادِيثُ صَحِيحَةُ عِنْدَ جَمْعٍٍ مِنَ الْحَفَّاظِِ فِي تَسْوِيَةِِ الصُّفُوفِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِدْرَاكِ (١٣) مفصّلًا، وَسَبَقْتُ الإِِشَارَةُُ إِِلى ذِلكَ.

١٥- نسَبَنِي -كُمَّا سَتَرَى هُنَاكَ- مَعَ غَيْرِي إِِلَى تَقْلِيدِِ الْمَنَُاوِيِّّ فِي قَوْلِِنَا فِي حَدِيثٍٍ مِنْ تِلْكَ الْأََحَادِيثَ الثَّلَاثَةِ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُُ: "وَوَافَقَهُ الذَّهْبِيُُّّ"، وهُو فِي ذَلِكَ مُفْتِرٍ، وَسَتَرَى هُنَاكَ صُورَةََ الْمُوَافَقَةِِ مُصُورَةًً عَنْ "مُسْتَدْرِكَِ الْحَاكِمِ" وَ"تَّلْخِيصُ الذَّهْبِيِّ".

١٦- أَمثلةٌ أَُخَرِى مَنْ تَمَلَّصَِهُ، بِالْمُكَابَرَةِِ وَالْمُجَادَلَةِِ بِالْبَاطِلِِ مِنْ أَقْوَالِِ الْحَفَّاظِِ الْمُوَثِِّقِينَ لِلرَّاوِي الَّذِي ضَعَّفَهُ هُوَ بِالْجَهَالَةِِ، فَقَالَ عَنِ ابْنِ حَبَّّانَ: مُتَسَاهِلًٌ، وَعَنِ النَّسَائِيِّ: إِِنّه أَحْيَانًُا يُوثُِّقُ الْمُجَاهِيلُ! وَأَمِّّا الإِِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّّ فَقَالَ فِي تَوْثِيقِهِ: "مَوْضِعٌ نَظَر"!!

١٧- كتمَ هناكَ تَوْثِيقٌَ الذَّهْبِيُّّ وَالْعَسْقَلانِيُّّ! وَلَوْ ذَكَرَهُ، فَلَاَ نَسْتَبْعِدُُ مِنْهُ أََنْ