وَقَدْ تَابَعَ أَبَا صَالِحٍ: خَمْسَةًٌ آخَرُونَ مِنْ الثِّقَاتِ بِنَحْوِ حَدِيثٍ سُمَيٍّ عنه، وَفِيهِ

عِنْدَهُمُ الزِّيَادَةُ الثَّالِثَةُ، وَأَحَادِيثُهُمْ مُخْرَّجَةٌ عِنْدِي فِي أَصْلِ «ِصِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ

- صلى الله عليه وسلم -» تَخْرِيجًا مُفَصَّلًا مَعَ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ، وَمَخْرَجِ تَخْرِيجًِا

مُجْمَلًا فِي «ِالْإِرْوَاءِ»ِ (٢/٦٢/٣٤٤) .

إذا عرفْتُ هذَا؛ فَإِنَّ مِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ: أَنَّ الزِّيَادَةَ الثَّانِيَةَ: «َغْفَرَ لَهُ ...»

قد وَقَعْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ:

«غْفَرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ»ِ !

وَقَدْ عَزَاهَا الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي «َالتَّرْغِيبِ»ِ (١/١٧٧/١) للنسائي! وَلَمَ أَجِدْهُ

عِنْدَهُ لَاَ فِي «َالسُّنَنِ الصُّغْرَى»ِ، وَلَا فِي «َالْكُبْرَى»ِ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِيهِمَا بِاللَّفْظِ

الْأَوَّلِ مِنْ أَكْثَرِ الطُّرُقِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا آنِفًَا، عَلَاوَةً عَلَى طَرِيقِ سُمِّيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛

فَلَعَلَّ ذَكَرَ (النَّسَائِيّ) فِيهِ خَطَأً مِنْ بَعْضِ النُّسَاخِ، أَوْ سَبَقَ ذِهْنٍ أَوْ قَلِمَ مِنَ الْمُؤَلِّفِ،

وَقَدْ بَلَوْتُ ذَلِكَ مِنْهُ فِي تَحْقِيقِي الْجَدِيدِ إيَّاهُ، وَهُوَ تَحْتَ الطَّبْعِ، فَلَعَلَّ الصَّوَابَ:

(البِيهقي) أو: (أَحْمَدُ) مَكَانً: (النَّسائِيُّ) . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ!

ثم هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ مُنْكِرٌ جَدًٍّّا عِنْدِي؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِلَفْظِ الْأَوَّلِ: فَإِنَّهُ مُتَوَاتِرٌ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ - وَهُوَ الطَّنَافِسِيُّ - هُوَ الْعِلَّةُ،

فَإِنَّهُ كَانَ يَضْطَرِبُ فِيهِ، فَتَارَةً يَرْوِيهِ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ: «َغْفِرَ لَهُ»َ، وَلِذَلِكَ؛ أَوْدَعَهُ أَبُو

عَوَانَةَ فِي «َصْحِيحِهِ»َ وَمِنْ طَرِيقِهِ، وَتَارَةً يَرْوِيهِ بِاللَّفْظِ الْمُخَالِفِ. فَيَبْدُو لِي أَنَّ ابْنَ

عُبَيْدِ هَذَا - مَعَ اتِّفَاقِ الْحِفَّاظِ عَلَى تَوْثِيقِهِ - كَانَتْ لَهُ بَعْضُ الْأَوْهَامِ، وَلِذَلِكَ قَالَ

الْإِمَامُ أَحْمَدُ - فِيمَا رَوَاهُ ابْنُهُ صَالِحٌ عَنْهُ - قَالَ:

«كَانِ يَظْهِرُ السُّنَةَ، وَكَانَ يُخْطِئُ وَلَا يَرْجِعُ عَنْ خَطَئِهِ»َ؛ كَمَا فِي «َتَهْذِيبِ

التَّهْذِيبِ»ِ .