لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًًا فِي حَدِيثِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٦/٨٥) وغَيْره، وَهُوَ مُخْرَجٌ فِي «َنْقَدِ نُصُوصِ الْكِتَانِي»ِ (ص ٤٢) .

وإِنَّ مَنْ تَخَالِيطِ الْمُعَلَّقِينَ الثَّلَاثَةِ عَلَى «َالتَّرْغِيبِ»ِ وَجَهْلِهِمْ بِفَنِ التَّخْرِيجِ، فَضْلًا عَنْ عِلْمِ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفُ: قَوْلُهُمْ فِي تَخْرِيجِ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ (٣/٢٤٩):

«رواه ابن حبَّان فِي «ِصْحِيحِهِ»َ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «َالشَّعْبَ»ِ، وَالنَّسَائِيُّ (٧/٢٣٢) من حَدِيثُ عَلِيْ»ٍ !!

قلت: ففِيهِ جَهَالاتِ:

أَولًا: خَلَطُوا حَدِيثُ عَلِيٍّ مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَاَ يَدْرِي الْقِرَّاءَ مََنَ مَِنَ الثَّلَاَثَةِ أَخْرَجَ حَدِيثُ عَلِيٍّ، وَمِنْ الَّذِي أَخْرَجَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ؟!

ثانِيًا: اقْتِصَارُهُمْ عَلَى النَّسَائِيِّ فِي الْعَزْوِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ يُوهِمُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوْهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالْعَزْوِ مِنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًَا؛ كَمَا قَدَّمْتُ آنِفًَا.

ثالثًا: يوهم أَيْضًا أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِيهِ الْفُقَرَاتُ السَّبْعُ الَّتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا ثَلَاَثٌ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

رَابِعًا: أَغْمِضُوا عُيُونَهُمْ عَنْ تَخْرِيجِ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لِلْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ (٣/١٩٨/٥):

«رواه ابن حبان فِي «ِصْحِيحِهِ»َ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ آخِرَهُ مُكَرَّرًَا»ٌ .

خامِسًا: لَمْ يَسْتَدْرِكُوا الزِّيَادَةَ الْأُولَى الَّتِي عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ، مَعَ أَنَّهُمْ عَزُّوًا الْحَدِيثَ إِلَيْهِ بِالْجُزْءِ وَالرَّقْمِ! فَمَا أَنْشَطَهُمْ فِي اجْتِرَارِ مَا يَقُولُهُ الْمُنْذِرِيُّ مِنَ التَّخْرِيجِ، وَإِعَادَتِهِ