"خَيْرُ الْخَيْل: الْأَقْرَحُ، الْأَرْثَمُ، الْأَدُهُمُ، الْمُحَجَّلُ، طَلَّقَ الْيَمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّهُمَ؛ فَكَمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَِّّيَةِ» .

قلت: وهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَقَدْ نُسِبَ فِيهِ إِلَى جَدِّهِ (عُقْبَةَ) . وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٦٩٦) من طَرِيقِ الطَّيَالِسِيِّ، وَوَقَعَ فِيهِ: (ابْنُ لَهِيعَةَ) .

ثم أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ (١٦٣٣) من طَرِيقُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:

"حسن صَحِيحٌ ".

وقال الحاكم:

"صحيح على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "، وَوَافَقَهُ الذَّهْبِيُّ، وَأَقَرَّهُ الْمُنْذِرِيُّ (٢/١٦٢/١٩) . وهو شَاهِدُ قَوِي لِرِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبَ. *

٣٤٥٠- (والَّذي نفْسِي بيدِه! لو طُوِّقْتِيه؛ ما بلَغْتِ الْعَُشُر مَنْ عَمَلِهِ حَتَّّى يَرْجِعَ. يَعْنِي: زَوْجََهَا الْغَازِي)

أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٣/٤٣٩)، والطبرانِي فِي "الْمُعْجَمِ الْكَبِيرُ" (٢٠/١٩٦/٤٤١) من طرِيق رِشدِّينُ عَنْ زِبَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبُيصَلِىِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

أن امْرَأَةً أَتَتِهَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِيًا وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاَتِهِ إِذَا صَلَّى، وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ، فَأَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يَبْلِّغُنِي عَمَلُهُ حَتَّى يَرْجِعَ؟ فَقَالَ لَهَا:

"أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَاَ تَقْعُدِي، وَتَصُومِي وَلَاَ تَفْطِرِي، وَتَذْكُرِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَفْتَرِي حَتَّى يَرْجِعَ؟ ".