أَنَّهُمَا أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقِ زُبَّانَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ جَدًٍّا انْتَهَى. فَإِنْ كَانَ الطَّبَرَانِيُّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ- وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ- وَلَا سِيَّمَا رَاوَايَةً (كذَا) ابْنُ لَهِيعَةَ لَهُ عَنْ زِبَانَ عَنْ سَهْلٍ، وَإِلَّا؛ فَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْهَيْثَمِيُّ مَرْدُودٌ؛ إِذْ (زِبَّانِ) وَشَيْخُهُ (سهل) مِنَ الرُّوَاةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِمْ الَّذِينَ أَفْرَدَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي آًخِرِ هَذَا الْكِتَابِ، فَقَالَ.. ".

قلت: ثُم أَطَالَ النَّفْسُ فِي نَقْلِ أَقْوَالِ الْحِفَّاظِ فِي (زِبَّانِ) فِي تَوْثِيقِهِ وَتَضْعِيفُهُ فِي غَيْرِ طَائِلٍ فِي نَحْوِ نِصْفِ صَفْحَةٍ، لِأَنَّهُ عَلَى التَّسْلِيمِ بِضَعْفِهِ، فَقَدْ قَدَّمَتْ الْجَوَابُ عَنْهُ، فَلَا نُعِيدُهُ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا يَتَعَجَّلُ صُدُورُهُ مِنْهُ:

أَولًَا: أَنَّهُ لَمْ يُعُدْ إِلَى "مُسْنَدٍ أَحْمَدَ"، وَ"مُعْجَمُ الطَّبَرَانِيُّ " لِيَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رِوَايَتِهِ وَرِوَايَةِ أَحْمَدَ!

ثَانِيًا: مَا نَسَبَهُ لِلْهَيْثَمِيِّ فِي "الْمَجْمَعِ " لَمْ أَرَهُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلْتُهُ ًانْفًِا عَنْهُ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ انْتَقَلَ بَصَرُهُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ إِلَى حَدِيثٍ آًخَر، كَمَا حَكَى هُوَ مِثْلُهُ مِرَارًًا عَنِ الْمُنْذِرِيِّ.

ثالثًا: قوله: "ومَا أَظُنُّ ذَلِكَ " مِمَّا يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فِي (أَوِلَاََ)، وَإِلَّاَّ؛ لِعُرْفٍ أَنَّهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَكَذَا أَحْمَدُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ (زبّان) .

رابعًا: ما نَسَبُهُ لِابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ عَزَاهُ لِأَبِي يَعْلَى؛ لَيْسَ فِي النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ مِنْ "الإِصَابَةِ"، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْهُ؛ فَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُؤَلِّفِهِ، وَإِلَّا؛ فَمِنْ أَوْهَامِ النَّاجِي؛ فَإِنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي "الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ" الْمُجَرَّدَةِ، وَلَاَ فِي؛ "الْمُسْنَّدَةِ".

خامِسًا: مِنْ آثَارِ عَدَمِ رُجُوعِهِ إِلَى "الْمُسْنَدِ" وَ"الطَّبَرَانِيِّ ": أَنَّهُ أَقَرَّ شَيْخُهُ عَلَى قَوْلِهِ: "وَسَنَدَهُ ضَعِيفٌ جَدًا"، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَضْعِيفُهُ لِلْحَدِيثِ، وَلِذَلِكَ بَنَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ (٣٧-١/٢):