مِرْدَاسً، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ! وَسَأَلْتُهُ: أَيْنَ كَتَبْتُ عَنْ عُمَيْرٍ؟ قَالَ: لَمَّا رَحَلْتُ إِلَى مِصْرَ (!) ابن أَيُّوبَ؛ فَلَعَلَّهُ كَمَا قَالَ ".

قلت: وهَذَا لاَ يُوجَدُ رِيبَةً فِيمَنْ لَاَ شَكَّ فِيمَنْ لَقِيَهُ مِنْ شُيُوخِهِ، مِثْلُ جَدِّهِ هَذَا، وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَضْعِيفُهُ مُطْلَقًًا، فَالْأَصْلُ فِيهِ تَسْلِيكُ حَدِيثِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُورِدْهُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمُغْنِي فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ "، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًًا جَدًٍّا فِي " الْمِيزَانِ ". وَاَللهُ أَعْلم.

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهُ؛ فَقَدْ تَوَبَّعَ، بَلْ رُبَّمَا تُوبِعَ جَدَّهُ الْفَضْلَ، كَمَا سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْكِنِّى"، وَقَدْ تُوُفِّيَ سَنَةً (٣٠٣)، والْحَفِيدُ تُوُفِّيَ سَنَةً (٢٨٢)، فهما مُتَعَاصِرَانِ، فَأَسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ أَوْ شَيْخُهُ مُتَابِعٌ لَهُ، فَلَعَلَّ النَّسَائِيّ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِ شُيُوخِهِ الْمِصْرِيِّينَ مِثْلَ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ الْمِصْرِيِّ)، فَقَدْ رَوِىَ هَذَا عَنْ (سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) الثِّقَةُ، وَهُوَ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) شَيْخُ (الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ) هُنَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَجُمْلَةَ الْقَوْلَ؛ أَنَّنَا بِهَذَا التَّحْقِيقِ نَخْلِصُ إِلَى أَنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ قَوِي، وَأَنَّ مَنْ صَحَّحَهُ مِنْ الْحِفَّاظِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَا أَبْعَدَ النَُّّجِعَة، لاَ سِيِّمَا وَلَهُ شَوَاهِدُ تُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ؛ مِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ:

دخَل نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَ؟ ... الْحَدِيثُ نَحْوَهُ، لَكِنْ لَفْظَ الْمَرْفُوعِ:

"ما مِنَ امْرَأَةٍ تَخْلُعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؛ إِلَّاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا".

وَهُو مُخْرَجٌ فِي "آدَابِ الزِّفَّافِ" (ص ١٤١)، وَانظِر"صحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبُ " رَقِّمَ (١٦٣) مِن الطَّبْعَةِ الْجَدِيدَةَ لِمُكْتَبَةِ الْمَعَارِفِ.