وَمِنْ غَرَائِبِ الْهَيْثَمِيِّ: أَنَّهُ قَلَّدَهُ فِي "مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ" (٥/٦٩- ٧٠)، فَقَال:

"رواه أَحْمَد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ "!

وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُ إِلَّاَّ طَرَفَهُ الْأَوَّلَ! وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ، فَقَالَ:

"ولاَ أَدْرِي لَمْ تَرَكْ بَاقِيهِ؟! فَإِنِّي لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ".

وَفَاتَهُ أَنَّهُ قَلَّدَ فِي ذَلِكَ الْمُنْذِرِيِّ! وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ فِي "جَامِعِ الْمَسَانِيدِ" لِابْنِ كَثِيرٍ (٢٦/١٦٠/٣٠٩٥)، و"أطراف الْمُسندُ" لِابْنُ حَجَرٍ (٤/٢٨/٥١٦٠) .

ثالثًا: من جَهل الْمُعَلَّقِينَ الثَّلاَثَةِ؛ قَوْلُهُمْ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى الْحَدِيثِ فِي طَبْعَتِهِمْ لـ" التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبِ " (٣/٢٢٧):

"حسن بشواهده، رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٤/١٤٦) وصححه، وقَالَ الذَّهَبِيُّ: سَمِعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَهُوَ غَرِيبٌ جَدًٍّا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٢/١٧٨)، وقال الهيثُمِيُّ (٥/٦٩- ٧٠): رواه أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ "!

قلت: وَفِي هَذَا التَّعْلِيقِ بَلَايًا وَجَهَالَاتِ:

الأُولَى: قَوْلهم: "حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ " كَذِبَ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ؛ فَلَيْسَ لَهُ شَوَاهِدٌ، بَلْ وَلَا شَاهِدٍ وَاحِدٌ، وَلِذَلِكَ اسْتَغْرَبَهُ الذَّهَبِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلهم: وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: "سَمَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَهُوَ غَرِيبٌ جَدًٍّا " مِنْ الْأَدِلَّةِ الْكَثِيرَةِ عَلَى أَنَّهُمْ يَهْرِفُونَ بِمَا لَاَ يَعْرِفُونَ، وَيَنْقَلُونَ مَا لَاَ يَفْهَمُونَ، فَكَأَنَّهُمْ أَشَدُّ عُجْمَةً مِنَ الْأَعَاجِمِ؛ وَإِلَّا فَمِنْ مِنَ الْعَرَبِ الْأَقْحَاحِ- فَضْلًا عَنِ الْأَعَاجِمِ الْمُسْتَعْرِبِينَ مِنْ أَمْثَالِي (!) - يَسْتَطِيعُ أَنْ يُفْهَمَ مَرْجِعٌ ضَمِيرٍ (عَنْهُ)؟! بَيْنَمَا هُوَ مَفْهُومُ جِدًٍّا أَنَّهُمْ نَقَلُوا الإِسْنَادَ كَمَا فَعَلْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى (عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ)، وَإِذَا