الصَّوَابُ (ق)؛ أَيْ: هُوَ فِي "الْأَوْسَطِ" كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُهُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ.

٢- اقْتَصِرَ الْمُعَلَّقُ عَلَى "مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى" عَلَى قَوْلِهِ:

"إسنَاده ضَعِيف، سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ؛ قَالَ أَحْمَدُ: لاَ يُسَاوِي حَدِيثَهُ شَيْئًا "!

قلت: اسْتِدْلالهُ بِقَوْلِ أَحْمَدَ هَذَا يُنَافِي اقْتِصَارَهُ، فَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: "ضَعِيفٌ جَدًّا "، لاسْيمَا وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ: "مَتْرُوكُ الْحَدِيثَ " كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَلَّدُهُ فِي هَذَا الْخَطَأِ مِنْ الِاقْتِصَارِ: الْمُعَلَّقِ عَلَى "الْمَقْصِدِ الْعَلِيِّ"!

٣- قال المُعلق على "أَبِي يَعْلَى" بَعْدَ اقْتِصَارِهِ عَلَى التَّضْعِيفَ:

"وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي "الأَشْرِبَةِ" (٥٦٣٤) .. وعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي "اللِّبَاسِ" (٢٠٦٥) .. "!

وهَذا مَنْ غَفَلَتِهِ أَوْ حَدَاثَتِهِ أَوْ تَسَاهُلِهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ لَفْظَةً: "الذَّهب"، وَالْغَرِيبُ أَنَّ الْحَافِظَ ابْنُ حَجَرٍ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ فِي تَعْقِيبِهِ عَلَى الْحَدِيثِ فِي "الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ "! وَتَنَبَّهُ لِذَلِكَ الْحَافِظِ الْمُنْذِرِيُّ فِي "التَّرْغِيبِ" (٣/١١٧/١)، ففَرق بَيْنَ رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ الْخَالِيَّةُ مِنْ اللَّفْظَةِ، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي فِيهَا اللَّفْظَةُ.

(تنْبِيه): لِلهجِيمِيِّ حَدِيثٌ مُخْرَجٌ بِرَقِّمَ (٦٥٤٢- "الضعيفة") . *

٣٤١٨- (بايعنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلمعلى السَّمْعِِ وَالطَّّاعَةِِ فِي الْعَُسِرِ وَالْيُسِرِّ، وَالْمِنْشَِطِِ وَالْمََكِرَهِ، وَعَلَى أَثَِرَةٍَ عَلَيْنَا، وَعََلِى أَنْ لَاَ نَُنَازِعََ الْأَمْرََ أََهِلَّهُ، [إِلا أَنْ تَرََوا كَُفَرًا بَِوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِِ فِيهِ بُِرهَانٌِ]، وَعَلِى أَنَّ نَقُولََ بِالْحَقِِّّ أَيْنََمَا كُنَّْا، لا نَخَافُُ فِي اللَّهِِ لُوْمَةً لائِمًٍ) .

هو مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَهُ عَنْهُ طَرِيقَانِ: