مَطْبُوعًٌا يَوْمَئِذٍ، وَلَا هُوَ مَخْطُوطٌ فِي دَارِ الْكُتُبِ الظَّاهِرِيَّةِ بِدِمَشْقٍ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، فَاعْتَمَدْت آنِئِذٍ عَلَى سُكُوتِ السُّيُوطِيِّ عَنْهَا، وَإِنْ كُنْت أَعْلَمُ أَنَّ فِيمَا يَسْكُتُ عَنْهُ نَظَرًٌا كَبِيرًَا، لَكِنْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَسْعُنِي وَلَا غَيْرِي مِنْ الطَّلَابِ الْمُعْتَدِلِينَ إلَّا الِاعْتِمَادَ عَلَى الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطْؤُهُمْ، عَلَى هَذَا جَرِيَت فِي كُلِّ تَآلِيفِي، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ (الِاسْتِثْنَاءَ) هُنَا شَوَاهِدُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. وَاَللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقَ.

(تنْبِيه): ذَكَرْتُ آنِفًًا أَنَّ مُسْلِمًًا وَغَيْرُهُ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ- دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ وُجِدْتْ لَهُ شَاهِدًٌا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي "الْمَجْمَعِ " (٥/٧٦- ٧٧)، وقال:

"رواه أبُو يَعْلَى، والطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِيْنَةَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا، وَفِيهِ كَلَامٌ لَاَ يَضُرُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ "!

فرابْنِي هَذَا الْحُكْمُ مِنْهُ حِينَ قَابَلَتُهُ بِإِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ" وَتَخْرِيجِيٌّ إِيَّاهُ فِي "الرَّوْضِ النَّضِيرِ" (٤٢٠)؛ فإِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جَدًٍّا، وَقَدْ شَمِلَهُ بِحُكْمِهِ السَّابِقِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ فِيهِ خَطَأً يُقِينًَا- عَلَى الْأَقَلِّ- مِنْ حَيْثُ التَّعْمِيمُ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَاَ بُدَّ مِنْ مُتَابَعَةِ الْبَحْثِ عَنْ إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي "الأَوْسَطِ " أَيْضًُا، فَتَكَشَّفْتُ لِي أَوْهَامٌ لِلْهَيْثَمِيِّ، وَأُخْرَى لِبَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ الَّذِي لَهُمْ مُشَارَكَةُ مَا فِي هَذَا الْعِلْمِ.

فَرَأَيْتُ إِسْنَادَ "الْأَوْسَطِ " هُوَ عَيْنُ إِسْنَادٍ "الصَّغِيرِ"، فَقَالَ (٤/٢٠٤/٣٣٥٧): حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.