لَهُ طَرِيقًٌا أُخْرَى قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابٍ "حَسَنِ الظَّنِّ " (١): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عََبَسَةَ قال:

إن شيخًا كَبَيْرًُا أَتَى النَّبِيُّ فِيمَا، وَهُوَ يَدََّعم عَلَى عَصَا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ

لِي غَدَرَاتٌ وَفُجَرَاتٌ، فَهَلْ تَُغَفِرْ لِي؟ ... الْحَدِيث. وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ [غَيْرٌ] انْقِطَاعٌ بَيْنَ مَكْحُولٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ".

قُلت: وَلِي هُنَا مُلاَحَظَاتِ:

الْأُولَى: لَعَلَّ الأُوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَقَدْ وُجِدْتُ لَهُ شَاهِدًٌا؛ لِأَنَّهُ أَوْضَحُ لِلْمُرَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ.

الثَّانِيَةِ: أَنَّهُ قَدْ أَبْعَدَ النَُّّجِعَةَ فِي عَزْوِهِ لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، فَأَوْهَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوْهُ مِنْ

هُوَ أَعْلَى طَبَقَةٍ وَأَشْهُرٍ! وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (٤/٣٨٥): ثنا سُرَيجُ بن النعْمَانِ: ثنا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ بِهِ.

الثَّالثة: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثُ التَّرْجَمَةِ؛ خِلَافًًا لِمَا يُوهِمُهُ قَوْلُهُ: ".. الْحَدِيثُ "!

الرابعة: قوله: "ليس فِيهِ غَيْرُ انْقِطَاعٍ ... " يَشْعِرُ أَنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٍ، وَأَنَّهُ لَوْلَا الِانْقِطَاعَ كَانَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، فَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ شَيْخِهِ الْهَيْثَمِيِّ فِي " مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ " (١/٣٢):

"رواه أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ مُوَثِّقُونَ؛ إِلَّاَّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرٍو ابْنِ عَبْسَةَ، فَلَاَ أَدْرِي أَسْمَعُ مِنْهُ أَمْ لَاَ؟ ".