وَلَكِنَّهُ سَاقَ إسْنَادُهُ الْمُتَقَدِّمُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ، دُونَ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ،

قَالت:

"لما نَزَلنَا أَرْضُ الْحَبَشَةِ؛ِّ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرٌ جَارٍ: النَّجَاشِيُّ، أَمْنََّا عَلِى دِينَنَا،

وَعَبْدَنَا اللَّهِ تَعَالَى لَاَ نُؤْذِى ... " الْحَدِيثُ بُطُولِهِ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (١/ ٢٠١ و٥/ ٢٩٠) من طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهِ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ- عَقِبَ عَزْوِهِ لِأَحْمَدَ (٦/٢٧) -:

"ورجاله رجال "الصحِيح " غَيْرُ [ابن] إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ ".

قلت: فهُو إِسْنَادٌ جَيِّدٍ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ " (٧/١٨٨) .

ومن هَذَا التَّخْرِيجُ يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَزْوَ الْحَدِيثِ أَوْ جُمْلَةً: "لا يَظْلِمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ" مِنَ

الْأَخِ الْفَاضِلِ سَلْمَانُ الْعَوْدَةِ فِي رِسَالَتِهِ الْمُفِيدَةِ "مِنْ أَخْلَاقِ الدَّاعِيَةِ" (ص ٤٥) للإِمَامِ أَحْمَدُ لَا يَخْلُو مَنْ تَسَاهُلَ! وَاَللَّهِ وَلِيُّ التَّوْفِيقَ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً عَلَى جَوَازِ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ إذَا اشْتَدَّ الضَّغَطُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ يَجِدُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ الدِّينِيَّةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الشَّبَابِ الْمُسْلِمِ مِنْ السَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ الْمُسْلِمِ إلَى بَعْضِ الْبِلَادِ الْكَافِرَةِ، لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ يَجِدُ فِيهِ شَيْئًٌا مِنْ التَّضْيِيقِ أَوْ التَّعْذِيبِ مِنْ بَعْضِ الْحُكَّامِ الظَّالِمِينَ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، كَقَوْلِهِصَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ لَا تَتَرَاءَى نَارَهُمَا"وَنَحْوَهُ، وَلِكَثْرَةِ الْفِسْقِ وَالْخُلَاعَةِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي كُلِّ مَكَان مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ، بِحَيْثُ يَنْدَرُ أَنْ لَا يَتَأَثَّرَ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ بِأَوْلَادِهِ الَّذِينَ يَُرَبّونَ فِيهَا، وَيَرْضَعُونَ لِبَانَتِهَا كَمَا هُوَ مُشَاهِدٌ؟! وَلِذَلِكَ فَنَحْنُ نَنْصِّحُهُمْ- وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِهَا- أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى بَلَدٍ مِنْ الْبِلَاَدِ الإِسْلَامِيَّةِ، يَتَمَكَّنُونَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ بِشَعَائِرِ دِيْنِهِمْ، وَيَكْثُِّرونُ