مَنْصُورٌ- وَهُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ- وَعَنْهُ جَمْعٌ غَفِيرٍ مِنْ الثِّقَاتِ، فَهُوَ عَنْهُ مُتَوَاتِرٌ، وَإِلَيْكَ الْبَيَانُ:

الْأُول: سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ- وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ-:

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٩/١٢٦/٣٤٢٣)، والنسائِي فِي "السُّننِّ " (٢/٣٢٢)، و"عمل اليوم واللَّيلةُ " (١٧٦/٨٧)، وكذا ابن السُّنِّيِّ (٧٢ ١)، والحاكم (١/٥١٩)، وابن أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْمُصَنِّفِ " (١٠/٢١١/٩٢٥٠)، وأحمِد (٦/٣٠٦)، والطبرانِي فِي "المُعْجَمِ الْكَبِيرُ" (٢٣/٣٢٠/٧٢٧) وفي "الدعاء" (٢/٩٨٦/٤١١) من طرق عنه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:

"حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

وقال الحاكم:

"صحِيح عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرُجَاهُ، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعًا؛ ثُمَّ أَكْثَرُ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا جَمِيعًًا ".

كذا قال! وَتَعَقِبُهُ الْحَافِظُ فِي "نتَائِجِ الأَفْكَارِ" فَقَالَ عَقِبَهُ (١/١٥٩):

"وقد خالف ذلك فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ " لهُ، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ الشَّعْبِيُّ مِنْ عَائِشَةَ".

قُلت: هَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي "الْعُلُومِ " (ص ١١١)، وَلكِن مَمَّا لاَ رَيْبَ فِيهِ أَنَّ إِثْبَاتَ الْحَاكِمِ مُقَدََّّم عَلَى نَفْيِهِ، وَلَاَ سِيّمَا أَنَّ مَا نَفَاهُ خَاصٌّ بِعَائِشَةَ، وَحَدِيثُهُ هُنَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهَا عَنْ وَفَاةِ عَائِشَةَ خَمْسٍ سَنَوَاتٍ، فَقَدْ تُوُفِّيَتُ أُمْ