"وَقَدْ تَقَدَّمَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَائِنَةَ مِثْلَ هَذِهِ أَيْضًَا، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَقَائِعٌ ".

قلت: ففِي تَعْقِيبِ ابْنِ كَثِيرٍ هَذَا إِشَارَةً إِلَى تَقْوِيتِهِ لِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ؛ لِاتِّصَالِهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ فِي عِلْمِ الْمُصْطَلِحِ؛ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ ثِقَتَانِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ مَا، فَأَرْسَلَهُ أَحَدُهُمَا، وَأَسْنَدَهُ الْآخَرُ؛ فَالرَّاجِحُ رِوَايَةٌ مِنْ أَسْنَدَ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةً، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةً، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ هُنَا فِي حَدِيثِ النَّسَائِيِّ وَرِوَايَةِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، وَعِنْدَ الْآخَرِ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَكِلاَهُمَا ثِقَةٌ؛ لَكِنَّ كِتَابَ النَّسَائِيِّ مَخْدُومٌ وَمُعْتَنًى بِرِوَايَتِهِ، وَلَا نَعْلَمُ مِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

ثالِثًا: قَوْله: "ثم إِنِّي لَمْ أَجِدْ ... " إلخ.

فأَقُوله: وَمَاذَا وَرَاءَ هَذِهِ الدَّعْوَى؟! هَلْ أَنْتَ مِنْ حِفَاظِ الْحَدِيثِ، وَأَنْتَ فِيهِ ابْنُ الْيَوْمِ؛ كَمَا يُقَالُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ، وَكَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَخْطَاؤُكُ الْكَثِيرَةَ فِي تَعْلِيقِكَ عَلَى "الرِّيَاضِ "، وَهَذَا بَعْضُهَا، وَالْحَبْلُ جِرَارٌ كَمَا يُقَالُ، وَتَقَدَّمَتُ بَعْضُ الْأَمْثِلَةِ الْأُخْرَى، فَانْظُرْ "الصَّحِيحَةَ" (رقم ٩٤٤) وَمُقَدَّمَةُ الْمَجْلِدِ الثَّانِي مِنْ الطَّبْعَةِ الْجَدِيدَةِ، وَرَقِّمَ (٣٠٠٧) ! *

٣١٦٣- (كانَ إِذا خَرجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:

بسم اللَّهِ، تَوَكَّلْتُُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمََّّ! إِنَّا نعوذُ بكَ أَنَّ نََزِلَّ (وفِي رِوَايَةِ: أََزِلَّ، أَو أُزِلَّ..... بالإِفراد فِي الأَفْعَالِ كُلِّهَا)، أَوْ نَضِلَّ، أو نَظلِمَ أَوْ نَُظْلمَ، أَوْ نَجْهَلٍَ أَوْ يَُجِْهِلَ عليْنا) .

هو مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا-: رَوَاهُ عَنْهَا الشَّعْبِيُّ، وَعَنْهُ