" الصَّحِيحُ " وَذَكَرَ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ (١٢/٤٩١):

" وهنا أَصْلانُ عُظَيْمَانُ:

أَحَدُهُمَا: مُتَعَلِّقٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى؛ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَالثَّانِي: مُتَعَلِّقٌ بِالْيَوْمِ الْآخَرِ؛ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ يُعِيدُ هَذَا الْمَيِّتَ، وَيُجْزِيهِ عَلَى أَعْمَالِهِ. وَمَعَ هَذَا فَلَمَّا كَانَ مُؤْمِنًًا بِاَللَّهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمُؤْمِنًًا بِالْيَوْمِ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ يُثِيبُ وَيُعَاقَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَدْ عَمِلَ عَمَلًَا صَالِحًٌا- وَهُوَ خَوْفُهُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَهُ عَلَى ذُنُوبِهِ-؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ".

وَلِهَذَا؛ فَإِنِّي أَنْصَحُ أُولَئِكَ الشَّبَابَ أَنْ يَتَوَرَّعُوا عَنْ تَبْدِيعِ الْعُلَمَاءِ وَتَكْفِيرِهِمْ، وَأَنْ يَسْتَمِرُّوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى يَنْبَغُوا فِيهِ، وَأَنْ لَا يَغْتَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وَيَعْرِفُوا حَقَّ الْعُلَمَاءِ وَأَسْبَقِيَّتُهُمْ فِيهِ، وَبِخَاصَّةِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةِ، وَأََلْفِتُ نَظَرَهُمْ إِلَى " مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى " فَإِنَّهُ " كُنَيْف مُلِىءَ علمًا "، وَبِخَاصَّةِ إِلَى فُصُولٍ خَاصَّةٍ فِي هَذِهِ الْمَسَالَةِ الْهَامَّةِ (التَّكْفِيرِ)، حَيْثُ فَرَّقَ بَيْنَ التَّكْفِيرِ الْمُطْلَقِ وَتَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ، وَقَالَ فِي أَمْثَالِ أُولَئِكَ الشَّبَابِ:

"وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَفِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ، وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرُ الْمُعَيَّنِ؛ إلَّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ. يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدُ وَعَامَّةُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ الْعُمُومَاتِ لَمْ يُكْفِّرُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ بِعَيْنِهِ ".

يَعْنِي الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْقُرْآنَ مَخْلُوقً. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَرَى فِي

الْآخِرَةِ؛ وَأَمْثَالُهُمْ.