وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي "مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ" (٢/١٤٩):

"رواه البزار والطَّبَرانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ "!

قلت: وَهَذَا التَّخْرِيجُ وَالتَّحْسِينُ يَدُلُّ ظَاهِرُهُمَا عَلَى أَمْرَيْنِ مُنْكِرِينَ:

أَحَدٌ هُمَا: أَنَّ إِسْنَادَ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاحِدٌ، وَهَذَا خِلَاَفُ الْوَاقِعِ.

وَالْآخَرِ: أَنَّ إِسْنَادَ الطَّبَرَانِيِّ هُوَ الْحَسَنُ، وَالصَّوَابُ الْعَكْسُ تَمَامًًا كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَدْ انْطَلَى الْأَمْرُ عَلَى الشَّيْخِ الْأَعْظَمِيِّ؛ فَنَقَلَهُ عَنْ الْهَيْثَمِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى "مُسْنَدِ الْبَزَّارِ" دُونَ أَيِّ تَعْقِيبٌ! ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدَهِ الْأَخُ حَمْدِي السَّلَفِيِّ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبَرَانِيِّ فَقَالَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ:

"قال فِي "المَجْمِعِ " (٢/١٤٩): وإسْنادُه حَسَن "!!

ولا لوم عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ فَهِمُهُ لِعِبَارَةِ الْهَيْثَمِيِّ؛ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُدْرِسَ الإِسْنَادَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ!

فَهَذِهِ الأَوْهَامُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَيْهَا كَانَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الَّتِي حَمَلْتْنِي عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا؛ مَعَ صِحَّتِهِ وَاسْتِفَاضَتْهُ عَنِ الصَّحَابَةِ الآخَرِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. *

٣٠٣٤- (يكونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةًً (أَضَاعُِوا الصَّلاَةََ وَاتَّبَعُوا الشََّّهَوَات فسوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) .

ثم يَكُونُ خَلفٌ يَقُْرَأُون الْقُرْآنَِ لا يَعْدُو تَرَاقِيَهُم.

ويَقْرَأُ القُرْآنَ ثلاثةٌُ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌٌ، وَفَاجِرٌ) .

أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢/٦٧/٧٥٢-الإحسان)؛والحاكم (٢/٣٧٤و٤/٥٤٧)؛