وَقَالَ

الذَّهَبِيُّ فِي " الْكَاشِفُ ": " صَالِح، خَيْر، ضَعْفُوهُ ". وَقَالَ الْحَافِظُ: " ضَعِيفٌ الْحَدِيثَ

مَعَ عِبَادَتِهِ وَفَضْلِهُ ". قُلْت: فَمِثْلُهُ يَسْتَشْهِدُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَالرَّاجِحُ -

والله أَعلم - أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُسْنَدَ صَحِيحٌ، لَوْلَا عَنْعْنَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلِذَلِكَ فَمَا

اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ التَّرْكُّمَانِيِّ فِي " الْجَوْهَرُ النَّقِيُّ " (٦ / ٧) أَنَّ الْحَدِيثَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ

صَحِيحٌ، غَيْرُ بَعِيدٍ، قَالَ: " وَالِاسْتِثْنَاءُ زِيَادَةٌ عَلَى أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،

فَوَجَبَ قَبُولُهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ". قُلْت: وَقَدْ جَاءَتْ آثَارٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ

وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ، عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٦ / ٢٤٦ - ٢٤٨) .

وأما حَدِيثُ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا "، فَهُوَ مُنْكِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ

لَهِيعَةَ، وَلِذَلِكَ كُنْتُ أَوْرَدْتُهُ فِي " الضَّعِيفَةُ " (٥٧٩٠) . وَجُمْلَةُ الْقَوْل: أَنَّنِي

بَعْدَمَا وَقَفْتُ عَلَى حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ وَبَعْضُ طُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ وَجَبَ الرُّجُوعُ عَمَّا كُنْتُ ذَكَرْتُهُ تَحْتَ

الْحَدِيثَ (٢٩٧١) مما يُنَافِي مَا جَاءَ هُنَا مِنَ التَّحْقِيقِ، وَاَللَّهِ وَلِيُّ التَّوْفِيقَ. (

تنْبِيه): تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا التَّخْرِيجِ أَنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ (الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي رَبَاحٍ) ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَدْ نَقَلَهُ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ فِي " الْمِيزَانِ " وَسَكَتَ

وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ فِي " اللِّسَانِ "، فَقَالَ: