عَنْهُ

، وَهُوَ ثِقَةٌ، تَرْجِمُهُ الْخَطِيبُ (٢ / ٣٩٠)، وَرُوِى عَنْ صَالِح جَزْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ثِقَةً.

مَاتَ سَنَةً (٢٢٩)، ووَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا، وَالْبَزَّارُ، اُنْظُرْ " الصَّحِيحَةُ " (٣٠٣٨

و٣٠٤٠) . رابِعا: غَفَلُ الأَخُ بَدْرُ الْبَدْرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى " الزُّهْدُ " عَنْ شُذُوذِ رِوَايَةِ

مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وَمُخَالَفَتُهُ لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، فَاعْتُبِرَ رِوَايَةُ

سُفْيَانَ الشَّاذَّةَ مُتَابَعَةً لِرِوَايَةِ شُعْبَةِ الشَّاذَّةِ!! فَقَالَ (٢ / ١٩ و٢٠): "

والإِسْنَادَانُ ثَابِتَانُ لاَ عِلَّةَ فِيهِمَا.. وَتَابَعَ شُعْبَةَ عَلَيْهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (

٢) "! وَهَذَا كُلُّهُ غَفْلَةً عَنِ التَّحْقِيقِ السَّابِقِ، وَعَنْ تَسْمِيَةِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ (١) عَنْ شُعْبَةَ

لابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى بـ (سَعِيدٍ) الأَمْرُ الَّذِي يُؤَكِّدُ أَنَّ الْخِلَافَ لَاَ يَزَالُ قَائِمًا

بَيْنَ الْحَافِظِينَ، فَهَذَا يُسَمِّيهِ بِخِلَافِ تَسْمِيَةِ ذَاكَ بِـ (عَبْدُ اللَّهِ) كَمَا تَقَدَّمَ،

فَالْمُتَابَعَةُ غَيْرَ ثَابِتَةٍ حَتَّى لَوْ سَلَّمْنَا بِثُبُوتِ رِوَايَةِ ابْنِ بَشَّارٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. فَالصَّوَابُ

تَرْجِيحُ رِوَايَةُ سُفْيَانَ عَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ، أَوْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حِفْظَ مَا سَمِعَ

كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. وَقَدْ كُنْتُ أَشَرْتَ (ص ١٢٣٥) حينَ الرَّدَّ عَلَى الْهدَامِ تَرْجِيحُهُ لِرِوَايَةِ

شُعْبَةَ عَلَى رِوَايَةِ سُفْيَانَ، وَتَضْعِيفِهِ لِهَذِهِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ

بَشَّارٍ، فَقَدْ الْتَقَى مَعَ الْأَخِ بَدْرٌ فِي الِاعْتِمَادِ، وَلَكِنْ خَالَفَهُ فِي التَّضْعِيفِ الْمَذْكُورِ،

فَكَانَ أَبْعَدُ مِنْهُ عَنِ الصَّوَابِ، وَهَذَا كُلُّهُ - فِيمَا أَظُنُّ - مِنْ بَابِ خَالَفَ تَعْرُّفَ، وَلِكَيْ لاَ

يُقَالُ: إِنَّهُ مُقَلِّدٌ!! خَامِسًا: وَقَعَ الْحَدِيثُ فِي عِدَّةِ نُسَخِ مَنْ " أَذْكَارُ النَّوَوِيِّ " مِنْ مُسْنَدِ

(عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْزَى)، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي " شَرْحُ ابْنُ عَلانَ " إِيَّاهُ (٣ / ١٢٦) وهُو

خَطَأ