بِهَا تَوْهِيمُ الدَّارَقُطْنِيِّ لِفَلِيحَ، وَلِتَرَجُّحَ عِنْدَهُ أَنَّ

الْحَدِيثَ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ، وَلِجَزْمَ دُونَ مَا تَرَدَّدَ بِأَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يُسْنِدُهُ أَحْيَانًا كَمَا فِي

رِوَايَةِ " الْمُنْتَقَى "، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَيْضًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ

. (تَنْبِيهَاتٌ) . الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ الشَّيْخِ أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ

عَلَى " الدَّارَقُطْنِيُّ " (٣ / ١٠٠) أن فِي إِسْنَادِهِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ..

وهَذَا وَهُمْ مَحْضٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّاَّ طَرِيقُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْمُتَقَدِّمَةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ

الْمَزِيَّ فِي " التُّحْفَةِ " غَيْرُهَا. الثَّانِي: عَزَا أَبُو الطَّيِّبِ فِي التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ قَوْلُ

الْحَافِظِ الْمُتَقَدِّمِ: " إنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً.. " لِلطَّبَرَانِيِّ! وَهَذَا وَهُمْ أَيْضًا

، أَوْ سُوءٌ حِفْظٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ. الثَّالِثَ: لَقَدْ لِخَصِّ الْمُتَعَالِمِ الْمَدْعُوِّ (

حِسَانِ عَبْدُ الْمَنَانِ) فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الْقَيِّمِ " إغَاثَةُ اللَّهْفَانِ " (٢ / ١١٤ -

١١٥) تخَرِيجُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي أَخَذَ مِنْ كِتَابِهِ الْمَطْبُوعِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سِطْرًا،

لخَصِّ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَرْبَعَةٍ أَسْطَرٍ! ثَلَاثَةً مِنْهَا فِي سَرْدِ أَرْقَامِ مَوَاضِعَ الْحَدِيثِ فِي الْمَصَادِرِ

السَّبْعَةِ الَّتِي عَزَاهُ إلَيْهَا!! الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَعْجِزُ عَنْهُ كَاتِبً! وَأَتْبَعَهَا بِقَوْلِهِ: "

.. بأَسَانِيدَ وَطُرُقٍ مُخْتَلِفَةً عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، يُرْسِلُهُ وَيُوَصِّلُهُ إلَى غَيْرِ وَاحِدٍ.

وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ. اُنْظُرْ " تَلْخِيصُ الْحَبِيرِ " (٤ / ٥٩) ". وَفِيهِ عَلَى إِيجَازِهِ

جِهَالَاتِ: الْأُولَى: إحَالَتُهُ إلَى " التَّلْخِيصُ " مَوْهِمَا أَنَّهُ صَحَّحَهُ، أَوْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ

يُؤْخَذَ مِنْهُ الصِّحَّةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَقَدْ نَقِلَتْ لَكَ آنِفًا كَلَامُهُ الَّذِي يَصُوبُ الْإِرْسَالَ،

وَاَلَّذِي يَشُكُّ فِيهِ أَنْ تَكُونَ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، وَبَيِّنَتْ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ.