وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّ حَدِيثَ التَّرْجَمَةِ شَاذٌّ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ أَنَسٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرَ، وَفِيهِ أَنَّ الْخَاتَمَ " مِنْ وَرِقٍ "، وَلِذَلِكَ لَمْ

يُخْرِجْهُ مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ هُوَ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَلِهَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ

الْمُعَلَّقُ عَلَى " الْإِحْسَانُ " (١٢ / ٣٠٥) بعزوه إيَّاهُ لمُسَلِمً.

٢٩٧٦ - " إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لَيَنْصَرِفَ ".

أخرجهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٢٢٢) عن عُمرَ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَهُ. وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِ. قُلْت: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، وَرِجَالِ الْأَوَّلِ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ

، إِلَّاَّ أَنَّ الْمُقَدَّمِيَّ يُدْلِّسُ تَدْلِيسًا سَيْئًا، قَالَ الذَّهْبِيُّ: " ثِقَةُ شَهِيْرٍ، لَكِنَّهُ رَجُلٌ مُدَلِسً

، قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثِقَةٌ يُدْلِّسُ تَدْلِيسًا شَدِيدًا، يَقُولُ: " سَمِعْتُ " و" حَدَّثَنَا " ثُمَّ يَسْكَتَ

، ثُمَّ يَقُولُ: " هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ "، و" الأَعْمَشُ "، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَا بِهِ بِأْسَ،

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَاَ يَحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ: لَوْلاَ تَدْلِيسَهُ لِحُكَمِنَا لَهُ إِذَا جَاءَ بِزِيَادَةٍ،

غَيْرِ أَنَا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُهَا عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ ". وَرِجَالُ الْوَجْهُ الْآخَرُ ثِقَاتٌ أَيْضًا غَيْرَ

عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، وَهُوَ الْمَكِّيُّ الْمَعْرُوفُ بِـ (سُنَدْل)، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَمَا فِي " التَّقْرِيبُ "

، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمِيُّ تَلَقَّاهُ عَنْهُ، ثُمَّ دَلَّسَهُ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى مُتَابِعَيْنَ لَهُ ثِقَاتٌ، فَصَحَّ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

وَخَرَجَتِهِمْ فِي " صَحِيحُ أَبِي دَاوُد " (١٠٢٠) .