"

مقبُول ". فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُول. وَالْحَقُّ فِي أَمْثَالِهِ مَا قَالَهُ الذَّهْبِيُّ: " صُدُّوقٌ "،

وَكَثِيرا مَا أَرَى الْحَافِظُ يُوَافِقُهُ. وَاَللَّهُ الْهَادِي. وَأَمَّا الْمَسْعُودِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ قَدَ

اخْتَلَطَ، فَهُوَ صَحِيحُ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَثَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ النَّظَرُ فِي

الرَّاوِي عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ بَصْرِيًّا أَوْ كُوفِيًّا، كَانَ صَحِيحًا حَدِيثُهُ لِأَنَّهُمْ حَدَّثُوا عَنْهُ قَبْلَ

الِاخْتِلَاطِ، وَمِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ كَمَا فِي كِتَابٍ " ابْنُ الْكَيَّالِ " مَعَ كَوْنِ خَالِدٍ هَذَا

ثِقَةً ثَبَتَا، وَهُوَ بَصْرِيٌّ. وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدٌ كَثِيرَةٌ أَقْرَبَهَا إلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى

الْأَشْعَرِيِّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

خَطِيئَتِي وَجَهْلِي.. " الْحَدِيثُ بِطُولِهِ، وَفِيهِ هَذَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: " وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

شَيْءِ قَدِيرٌ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٣٩٨ و٦٣٩٩) ومُسلم (٨ / ٨١) والْبُخَارِيُّ فِي "

الأَدِبِ الْمُفْرِدِ " أَيْضًا (١٧٧ / ٦٨٨) والزِّيَادَةُ فِي " الْمُسْتَدْرَكُ " (١ / ٥١١) مَنَ

طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْهُ نَحْوَهُ. وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَوَافَقَهُ الذَّهْبِيُّ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثَ

عَلِيٍّ الطَّوِيلُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ، وَفِي آخِرِهِ: " ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ

التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ.. " فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ. وَهُوَ مُخْرَجٌ فِي " صَحِيحُ أَبِي دَاوُد " (٧٣٨)

برواية مُسلم وَغَيْرُهُ.