الرَّاشِدِينَ "، وَفِي حَدِيثِ

تَحْرِيمِ الْمَعَازِفِ، الْمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهِمَا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ كَثِيرٌ وَكَثِيرٌ

!! وَإِنَّ مَنْ جَهِلَ هَذَا (الْأَثَرِيِّ) الْمَزْعُومَ وَغُبَاوَتُهُ أَنَّهُ رَغِمَ تَقْرِيرَهُ (ص ٧١ و١٣٨)

أن: " مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةُ التَّوَقُّفُ فِي الْمَسَائِلِ الْغَيْبِيَّةِ عِنْدَمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مَهْمَا كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يُضِيفَ تَفْصِيلًا، أَوْ

أَنْ يُنْقُصَ مَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ، أَوْ أَنْ يُفَسِّرَ ظَاهِرُ الْآيَاتِ وَفَقَ هَوَاهُ، أَوْ بِلَا دَلِيلٍ ".

أقُول: إِنَّهُ رَغَمَ تَقْرِيرَهُ لِهَذَا الْمَنْهَجِ الْحَقُّ الْأَبْلَجَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقِفْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

الْغَيْبِيَّةِ عِنْدَ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ الصَّحِيحِ. بَلْ خَالَفَهُ مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ،

وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى جَهْلٍ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتهُ قَدْ ذَكَرَهُ نَقْلًا عَنْ غَيْرِهِ (ص ٤) مِنَ الْمُلْحِقِ

بِآخَرَ كِتَابَهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ تُجَاهِلَهُ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مَعَ حَدِيثِ يَعْلَى وَغَيْرِهُ مِمَّا سَبَقَتْ

الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ (ص ١٠٠٢) . وَكَذَلِكَ لَمْ يُقْدَمْ أَيْ دَلِيلٌ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَا

زَعَمَهِ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ، بَلْ تَوَجَّهَ بِكُلِّيَّتِهِ إلَى تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى الْمُؤَيِّدُ لِلدُّخُولِ الَّذِي

نَفَاهُ: * (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسَ) * تَأْوِيلًا يَنْتَهِي بِهِ إِلَى إنْكَارِ (الْمِسِّ) - الَّذِي فَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْجُنُونِ -

وَإِلَى مُوَافَقَةِ بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ! الَّذِينَ فَسَّرُوا (الْمِسَ) بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ

الْمُؤْذِيَةِ! وَهَذَا تَفْسِيرٌ بِالْمَجَازِ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ، وَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ كَمَا

سَيَأْتِي، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ نَقْلًا عَنِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ الْأَشْعَرِيِّ (ص ٧٦ و٧٨): " كَأَنَّ

الشَّيْطَانِ يَمَسُّ الإِنْسَانُ فِيَجِنُّ "! وَنَقَلَ (ص ٨٩) عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: