وَأَبُو بَكْرٍ

الصِّدِّيقِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (٣٩٤٥) . وعَبدُ الله بْنُ عُمَرَ، فِي " الْمُسْنَدُ " (٢ / ١١١)

والبزار (٢ / ١٢٠ / ٣٣٤٢) عن نافِع، والطَّبَرَانِيُّ فِي " الأَوْسَطُ " (١ / ١٩٧ / ٢

/ ٣٦٠٨) عن سالم كِلاهُما عَنْهُ. وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عِنْدَ الْبَزَّارِ أَيْضًا (٣٣٤٣) وأَبِي

يعلِى (٧ / ١٤١ / ٤١٠٧ و١٥١ / ٤١٢٠) والطبرانِيُّ أَيْضا (١ / ١٥٨ / ٢ / ٢٩٦٢)

وابن عدِي (٢ / ٢٧٦) . (تنبِيه على أُمُور): أَوَّلاَ: أَوْرَدَ النَّوَوِيُّ الْحَدِيثَ فِي "

ريَاض الصالحين " (١٠٥٥) مِن رِوَايَةُ مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ: " فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ.. " إلَخْ،

وَبِالزِّيَادَةِ الْمُنْكِرَةِ الَّتِي فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عِنْدَ غَيْرِ مُسْلِمٍ! وَفِي ظَنِّيٍّ أَنَّهُ

نَقَلَهَا مِنْ سُنَنٍ " الْبَيْهَقِيُّ " لِأَنَّهُ عَزَاهَا لِمُسْلِمٍ أَيْضًا! ثَانِيًا: لَمْ يَتَنَبَّهْ لِهَذَا الَّذِي

ذَكَرْتهُ حَسَّانُ عَبْدِ الْمَنَانِ فِي طَبْعَتِهِ الْجَدِيدَةِ لـ " الرِّيَاضُ "، الَّتِي لَمْ يُعُدْ مِنْ الْجَائِزِ

نِسْبَتِهَا إلَى مُؤَلِّفِهِ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ لِمَسْخِهِ إيَّاهُ مَسْخًا غَيْرَ مَعَالِمِهِ بِالْحَذْفِ وَالتَّقْدِيمِ

وَالتَّأْخِيرِ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٌ (١)، وَالْمَقْصُودُ

هُنَا أَنَّ الرَّجُلَ ادَّعَى مِنْ الْعِلْمِ فِي تَحْقِيقِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ وَاقِعُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ

كَمَا يَدَّعِي، إنَّمَا هُوَ نَاقِلٌ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمِثَالُ أَمَامَك، فَإِنَّهُ عَلَى رُغْمِ

أَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْحَدِيثِ فِي " مُسْلِمٌ "، وَوَضِعَ بِجَانِبِهِ رَقَّمَهُ فِيهِ (٦٣٢)، فَإِنَّهُ لَمْ

ينَبْهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَصِّهِ فِي " مُسْلِمٌ "، كَأَنَّهُ لَا يَعْنِيهِ مِنْ تَعْقِيبِهِ

أَحَادِيثِ " رِيَاضُهُ " بِأَرْقَامِهَا فِي " الْبُخَارِيِّ "