" هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ مَجْرُوحٍ، قَالَ: ابْنُ

حَمَّاد: هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ فِيهِ طَلْحَةُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ يَكْذِّبُ ". فَأَقُولُ: هَذَا التَّجْرِيحُ لَا قِيمَةَ لَهُ الْبَتَّةُ، وَذَلِكَ مِنْ

وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلَ: أَنَّهُمَا لَمْ يَتَفَرَّدَا بِالْحَدِيثِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَمِنْ الْعَجِيبِ الْغَرِيبِ أَنْ

يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ بَعْضُهُ.. وَهُوَ فِي " مُسْنَدُ أَحْمَدَ " بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

كَمَا تَقَدَّمَ. وَالْآخَرُ: أَنَّ ابْنَ أَتَشٍ لَا يَبْلُغُ أَمْرُهُ أَنْ يَتْرُكَ، فَإِنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ جَمْعٌ مِنْهُمُ

أَبُو حَاتِمٍ، وَمُخَالَفَةُ ابْنِ حَمَّادٍ - وَهُوَ الدَّوْلَابِيُّ مُؤَلِّفُ الْكُنَّى - مُتَكَلِّمٌ فِيهِ، كَمَا فِي

" الْمِيزَانُ " وَ" اللِّسَانُ "، فَتَجْرِيحُهُ لَا يَنْهَضُ لِمُعَارَضَتِهِ تَوْثِيقُ أَبِي حَاتِمٍ،

وَلِاسِيَمَا وَهَذَا مَعْدُودٌ مِنْ الْمُتَشَدِّدِينَ! وَكَذَلِكَ يُقَالُ عَنْ قَوْلِ الْأَزْدِيِّ فِيهِ مِثْلُ قَوْلِ

الدُّولَابِيِّ فَإِنَّهُ مَطْعُونٌ فِيهِ. نَعَمْ قَدْ وَافَقَهُمَا النَّسَائِيُّ كَمَا فِي " التَّهْذِيبُ "، لَكِنْ رَدَّ

ذَلِكَ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ فَقَالَ: " هُوَ ثِقَةٌ، وَكَلَامُ النَّسَائِيِّ فِيهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ".

قال الحَافِظ عقبه: " لِأَنَّ أَحْمَدَ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَاَ يَرْوِيَانِ إِلَّاَّ عَنْ مَقْبُولٍ، مَعَ

قُولِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ فِيهِ ". وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ فِي " التَّقْرِيبُ ": " صدُّوق فِيهِ لَيْنٌ "

. وَمِثْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَدْ قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ: " هُوَ صُدُّوقٌ

، أَخْطَأَ فِي حَقِّهِ مِنْ كَذِبِهِ، وَلَكِنَّ مَا هُوَ بِعُمْدَةٍ ".