(تَنْبِيه): هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَعْزِهِ الْهَيْثَمِيُّ لِلْبَزَّارِ، وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَلِي

فِي حَمْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُكْرَهُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ، لَمْ يَذْكُرْهُ

الْهَيْثَمِيُّ أَيْضًا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكَرَهُ تَحْتَ الْحَدِيثِ (٢٦٥ / التَّحْقِيقُ الثَّانِي)، فَتَأَكَّدَتْ مِنْ

صِحَةِ مَا جَاءَ فِي " الرِّسَالَةُ الْمُسْتَطْرِفَةِ " لِلْكَتَانِيِّ (ص ٥١) أن للْبَزَّارِ مُسْنَدِينَ:

الْكَبِيرِ الْمُعَلَّلِ وَهُوَ الْمُسَمَّى " بِالْبَحْرِ الزُّخَارُ "، وَالصَّغِيرُ، فَأُلْقِيَ فِي النَّفْسِ أَنَّ

الَّذِي يَنْقُلُ الْهَيْثَمِيُّ مِنْهُ هُوَ الصَّغِيرُ، لَكِنْ يُعَكِرُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي فَاتِحَةِ كِتَابِهِ أَنَّ

مَرْجِعَهُ إنَّمَا هُوَ " مُسْنَدُهُ الْمُسَمَّى بِالْبَحْرِ الزُّخَارُ "، فَلَسْتُ أَدْرِي هَلْ نُسَخَ هَذَا " الْبَحْرُ

الزُّخَارُ " مُخْتَلِفَةً، فَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي النُّسَخِ الْأُخْرَى، فَإِنَّ الْحَدِيثَ

الْآخَرَ الْمُشَارُ إلَيْهِ آنِفًا مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الْهَيْثَمِيِّ لَهُ، لَمْ يُرِدْ فِي نُسْخَةٍ " الْبَحْرُ الزُّخَارُ

" الْمَطْبُوعَةُ حَدِيثًا، فَالْأَمْرُ يَحْتَاجُ إلَى مَزِيدٍ مِنْ التَّحْقِيقِ. وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

الْمَشَارِ إِلَيهِ آنِفًا - قَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا (٤ / ٢٩ / ٣١١٨ - كَشف الأَسْتَارُ) إِلاَّ

أَنَّهُ زَادَ فِي آخِرِهِ: " فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ كَانَ شُكْرُ تِلْكَ النِّعْمَةِ ". مَكَانَ قَوْلِهِ هُنَاكَ:

" لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاَءَ ". كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هُنَا، وَهُوَ الصَّوَابُ، لِأَنَّهُ شَاهِدٌ

قَوِيٌّ لَهُ، وَفِي إسْنَادِ الْبَزَّارِ شَيْخُهُ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبَيْبٍ)، وَهُوَ وَاهِ، مَعَ مُخَالَفَتِهِ

لِلثِّقَاتِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُمْ جَمِيعًا يَنْتَهِي إلَى الْعُمْرِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ ثَمَّةً، وَقَالَ

الْبَزَّارُ عَقِبَهُ: " لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَدَ

احْتَمَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ ". ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي " مُعْجَمُ الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِيرِ " (١٤٠ - هنْدِيَةُ

) و" الْأَوْسَطُ " أَيْضَا