وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ فِي مَوْضِعِ الْإِزَارِ اسْتِحْبَابًا وَإِبَاحَةٌ وَتَحْرِيمًا كَثِيرَةً، وَبَعْضُهَا فِي

" الصَّحِيحَيْنِ "، وَقَدْ خَرَجَ الْكَثِيرُ الطِّيِّبُ مِنْهَا الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " التَّرْغِيبِ

وَالتَّرْهِيبِ "، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَمِنْ الْغَرِيبِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

الْبِنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ مَنْ " الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ " (١٧ / ٢٣٤) وَلا

أَدْرِي إِذَا كَانَ قَدْ ذَكَرَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ مِنْهُ، وَالْوَقْتُ لَا يَتَّسَعُ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ

إنْ كَانَ أَوْرَدَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ يَرْشُدَ إلَيْهِ، تَسْهِيلًا لِلْمُرَاجَعَةِ عَلَى

الْبَاحِثِ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَحَدٌ إِخْوَانِي أَنَّهُ أَخْرَجَهُ (١٧ / ٢٩٤) . وَإِنَّمَا آثَرَتْ تَخْرِيجَهُ

لَأَمْرَيْنَ: الْأَوَّلَ: أَنَّ فِيهِ تَحْدِيدًا عَمَلِيًّا بَدِيعًا لِمَوْضِعِ الْإِزَارِ الْمَشْرُوعِ وَغَيْرِ

الْمَشْرُوعِ، لَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ. وَالْآخَرِ: أَنَّ فِيهِ بَيَانًا وَاضِحًا أَنَّ

التَّفَاوُتَ الَّذِي يَرَى فِي النَّاسِ بَيَاضًا وَسَوَادًا، وَطُولًا وَقِصْرًا، وَبُدَانَةً وَنُحُولَةً،

وَهَذَا أَشْعَرُ، وَذَاكَ أَجْرَدُ، وَهَذَا أَلْحَى (عَظِيمِ اللِّحْيَةِ) وَذَاكَ كَوسَجٍ! أَوْ زَلْهَبٍ (١)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْفَوَارِقِ الْخَلْقِيَّةِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ، فَلَا يَنْبَغِي

لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحَاوَلَ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلَّا اسْتَحَقَّ اللَّعْنُ كَمَا فِي حَدِيثِ "

النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْفَالِجَاتُ الْمُغِيرَاتُ لِخَلْقَ

اللَّهِ لِلْحَسَنِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ رَقْمَ (٢٧٩٢) . وَكَأَنَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ تَسْلِيَةَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَطَالَ إِزَارَهُ لِيُغَطِّيَ حَمْشَ

سَاقَيْهِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ". وَهَذَا مِمَّا

يَحْمَلُ الْمُسْلِمِ