وَلَعَلَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ تَرْجَمَةِ الْأَكْبَرِ مَنْ " تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ " قَالَ:

" روى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثًا فِي تَكْثِيرِ الطَّعَامِ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَالْآخَرُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَسٍ: اطْلُبْنِي ... ". فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْحَدِيثَ الْآخَرَ - حَدِيثُ التَّرْجَمَةِ -

رواه مُسْلِمٌ أَيْضًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ رَمَزَ لَهُ فِي رَأْسِ التَّرْجَمَةِ بِأَنَّهُ أَخْرَجَ

لَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي " التَّفْسِيرُ "، لَكَانَ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ: " وَالْآخَرُ

" عَلَى التِّرْمِذِيِّ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ لِابْنِ مَاجَهْ عَقِبَهُ يُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ ظَاهِرٌ. وَاعْلَمَ

أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ السَّهْسْوَانِيُّ الْهِنْدِيُّ فِي " صِيَانَةُ الْإِنْسَانِ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْخِ

دَحْلَانِ " (ص ٣٥٣) مُسْتَدِلا بِهِ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي حَيَاتِهِ ثَابِتً، ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيثَ هَذَا أَوَّلَهَا، وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذِكَرَ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ

إِيَّاهُ: " قُلْت: وَرِجَالُهُ رِجَالٌ الصَّحِيحِ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرُ حَرْبِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبِي الْخَطَّابِ

، فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " الْمِيزَانُ " ... ". ثُم سَاقَ كَلَاَمُهُ الْمُتَقَدِّمُ،

وَلَكِنَّ مُلَخَّصًا. فَفُهِمَ مِنْهُ مُقَلِّدُهُ صَاحِبُ كِتَابٍ " التَّوَصُّلُ إِلَى حَقِيقَةِ التَّوَسُّلِ " أَنَّ الْحَدِيثَ

ضَعِيفَ، فَقَالَ عَقِبَ الْحَدِيثِ (ص ٣٢٠ - الطَّبعةُ الثَّانِيةُ): " الْحَدِيثُ غَيْرُ صَحِيحٍ السَّنَدِ

كُمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ". وَالْبَيَانُ الَّذِي وَعَدَ بِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّفْحَةِ الْمُقَابَلَةِ

بَعْدَ أَنْ ذِكَرَ أَيْضًا تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ إيَّاهُ: