الَّذِي أَفَادَهُ حَدِيثَ

التَّرْجَمَةِ ذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَالشَّوْكَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ. فَإِنَّ قِيلَ:

الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالدَّعْوَى أَعَمَّ. قُلْت: نَعَمْ، وَذَلِكَ بِجَامِعِ الِاشْتِرَاكِ فِي

الْفَرِيضَةِ، أَلَسْتْ تَرَى أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى جَوَازِ صَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ،

مَعَ إمْكَانِ النِّيَّةِ فِي اللَّيْلِ طَبَقًا لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد، فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِمَا قُلْنَا أَوْلَى

كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أُولِي النَّهَى. وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُحَقِّقُ أَبُو الْحَسَنِ السُّنْدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ

عَلَى " ابْنُ مَاجَهْ " (١ / ٥٢٨ - ٥٢٩) ما مُخْتَصِرُهُ: " الْأَحَادِيثُ دَالَّةً عَلَى أَنَّ صَوْمَ

يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا، مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ هَذَا الِاهْتِمَامَ يَقْتَضِي

الِافْتِرَاضَ. نَعَمْ الِافْتِرَاضَ مَنْسُوخٌ بِالِاتِّفَاقِ وَشَهَادَةِ الْأَحَادِيثِ عَلَى النُّسَخِ. وَاسْتَدْلَ

بُهِ عَلَى جَوَازِ صَوْمِ الْفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ، لَا يُقَالُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مَنْسُوخٌ فَلَا يَصِحُّ

الِاسْتِدْلَالُ بِهِ. لِأَنَّا نَقُولُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ فِي يَوْمِ بِنِيَّةِ مِنْ نَهَارٍ، وَالْمَنْسُوخُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَلَا

يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِهِ نَسَخَ الثَّانِي، وَلَا دَلِيلَ عَلَى نَسْخِهِ أَيْضًا. بَقِيَ فِيهِ بَحْثً: وَهُوَ أَنَّ

الْحَدِيثَ يَقْتَضِي أَنَّ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اللَّيْلِ، وَإِنَّمَا عُلِمَ مِنَ

النَّهَارِ، وَحِينَئِذٍ صَارَ اعْتِبَارُ النِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ فِي حَقِّهِمْ ضَرُورِيًّا، كَمَا إذَا شَهِدَ

الشُّهُودُ بِالْهِلَالِ يَوْمَ الشَّكِّ، فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ الصَّوْمِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ بِلَا ضَرُورَةٍ " أَهْـ

. قُلْت: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي بِهِ تَجْتَمِعُ النُّصُوصَ، وَهُوَ خُلَاصَةُ مَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ

اللَّهُ فِي " الْمُحَلَّى " (٦ / ١٦٦) وقَال عَقبه: " وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ كَمَا

رُوَيْنَا مِنْ طَرِيقٍ ... عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُزَرِيُّ أَنْ