وَ١٧٤٦ و٢٠٥٣ - وَهُو مُكَرَّرُ الَّذِي قَبْلَهُ، ٣١٨٣ - الإِحْسَانُ) وَالأَخِيرَانُ

رَقَمَهُمَا فِي " مَوَارِدُ الظَّمَآنِ " (٣٥٧ و٤٣١) وأَمَّا حَدِيثُ الرَّقَمِ الْأَوَّلُ فَقَدْ سَقَطَ مِنْهُ

، وَقَدْ اسْتَدْرَكْتُهُ فِي كِتَابِي الْجَدِيدِ " صَحِيحُ مَوَارِدِ الظَّمَآنِ "، وَهُوَ عَلَى وَشَكِّ التَّمَامُ

إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. بَلْ هُوَ تَحْتَ الطَّبْعِ الْآنَ يُسِرُّ اللَّهُ صُدُورَهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(تنبِيه): شيخ الطَّبَرَانِيُّ الْمُتَابِعُ لِأَبِي يَعْلَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ النَّاقِدِ

الْبَغْدَادِيُّ، تَرْجَمُهُ الْخَطِيبُ (٥ / ٣١٨ - ٣١٩) ووَثقهُ. وَقَدْ سَاقَ لَهُ الطَّبَرَانِيُّ قَبْلَ

هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ أُخْرَى نَسَبَهُ فِيهَا إِلَى جَدِّهِ (مِهْرَانِ) إِلَّاَّ فِي هَذَا، فَكَانَ

ذَلِكَ سَبَبًا لَوْهُمُ الْمُعَلَّقُ عَلَى " مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ "، فَإِنَّهُ فَسَّرَهُ (٣ / ١٨٦) على أنهُ (

محَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ سَهْلٍ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ) الْمُوَثِّقُ عِنْدَ الْخَطِيبِ أَيْضًا وَغَيْرُهُ، وَفِي

ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّقِنٍ لِهَذَا الْعِلْمِ، لِأَنَّ سَبَبَ وَهْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَنَبَّهْ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ

فِي " الأَوْسَطُ " قَدْ أَوْرَدَ حَدِيثَهُ هَذَا فِي آخِرِ أَحَادِيثِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ قَدْ عَزَاهُ لـ "

الأَوْسَطُ "! هَذَا أَوَّلاً. وَثَانِيًا: أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْخَطِيبَ قَدْ ذُكِرَ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ سَهْلٍ

هَذَا أَنَّهُ مِنْ شُيُوخِ الطَّبَرَانِيِّ، تُسْرَعُ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ هُوَ، وَلَوْ أَنَّهُ صَبَرٌ وَتَابَعَ الْبَحْثَ

لِوَجَدَ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَهْمِ. فَإِنَّ الْخَطِيبَ بَعْدَ تَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ تَرْجَمُ لِابْنِ

مِهْرَانِ هَذَا، وَذَكَرَ فِي شُيُوخِهِ (سُبْلَانِ) صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ. وَعَنْهُ الطَّبَرَانِيُّ!!

٢٥٥٤ - " ما خَالط قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهْجٌ (١) فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارُ ".