حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرُّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: " إِنَّمَا

تَكَلَّمُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي أَبِي هِشَامٍ بِهَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ ".

قال البيهقِي:

" عَبْدُ الْوَاحِدُ بْنُ زِيَادٍ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا تَفَرَّدُوا بِهِ ".

قلت: وهو ثِقَةً، فِي حَدِيثِهِ عَنِ الأَعْمَشِ وَحْدَهُ مَقَالً، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ، فَلَيْسَ

هَذَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ الأَعْمَشِ فَهُوَ حُجَّةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ، فَالسَّنَدُ صَحِيحٌ.

عَلَى أَنَّ مُتَابَعَةَ أَبِي هِشَامٍ الرَّفَاعِيِّ - وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ - لا بِأَسَ

بِهَا. فَإِنَّ أَبَا هِشَامٍ، وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ تُهْمَةٍ فِيهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ

عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ (١ / ٢٠٦) وقَال:

" حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ".

(فائِدة):

قال المناوِي فِي " فَيْضُ الْقَدِيرُ ":

" وَأَرَادَ بِالتَّشَهُّدِ هُنَا الشَّهَادَتَيْنِ، مِنْ إطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ، كَمَا فِي التَّحِيَّاتِ.

قَالَ الْقَاضِي: أَصْلُ التَّشَهُّدِ الْإِتْيَانُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ، وَسُمِّيَ التَّشَهُّدِ تَشَهُّدًا لِتَضَمُّنِهِ

إِيَّاهُمَا، ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ، فَاسْتُعْمَلَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْحَمْدُ لَهُ ".

قلت: وأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّشَهُّدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ خُطْبَةُ الْحَاجَةِ الَّتِي كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُهَا أَصْحَابُهُ: " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمِّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ

وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهُ اللَّهُ

فَلَاَ مَضِلَ لَهُ، وَمَنْ يُضَلِّلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاَ شَرِيكَ

لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ ".

ودَليلِي عَلَى ذَلِكَ حَدِيثٌ جَابِرٍ بِلَفْظِ:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيَخْطُبُ فَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ

أَهْلُهُ وَيَقُولُ: