وَالْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي " الْجَامِعُ الْكَبِيرُ " مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَعَبْدِ بْنُ حُمَيْدٍ

وَأَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ

النَّجَّارِ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَوْرَدَهُ (١ / ٢٩٣ / ١) عَن أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالزِّيَادَةِ

:

" فَإِنَّهُ لا يَقْرَبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَاَ يَبْعُدُ مِنْ رِزْقٍ ".

ففَاتَهُ أَنَّهَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ كَمَا ذَكَرْنَا، كَمَا فَاتَهُ كَوْنُ الْحَدِيثِ فِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ

مَاجَهْ وَالْمُسْتَدْرَكِ!

وَفِي الْحَدِيثِ: النَّهْيُ الْمُؤَكَّدُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَقِّ خَوْفًا مِنْ النَّاسِ، أَوْ طَمَعًا فِي الْمَعَاشِ.

فَكُلُّ مَنْ كَتَمَهُ مَخَافَةَ إيذَائِهِمْ إيَّاهُ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِيذَاءِ كَالضَّرْبِ وَالشَّتْمَ،

وَقَطْعِ الرِّزْقَ، أَوْ مَخَافَةَ عَدَمِ احْتِرَامِهِمْ إيَّاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ

وَمُخَالِفٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ مَنْ يَكْتُمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

فَكَيْفَ يَكُونُ حَالَ مَنْ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ بَلْ يَشْهَدُ بِالْبَاطِلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْأَبْرِيَاءِ

وَيَتَّهِمُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَعَقِيدَتِهِمْ مُسَايَرَةٌ مِنْهُ لِلرُّعَاعِ، أَوْ مَخَافَةِ أَنْ يُتَّهَمُوهُ هُوَ أَيْضَا

بِالْبَاطِلُ إذَا لَمْ يُسَايِرْهُمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ وَاتِّهَامِهِمْ؟ ! فَاَللَّهُمَّ ثَبَتَنَا عَلَى الْحَقِّ،

وَإِذَا أَرَدْت بِعِبَادِك فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا إلَيْك غَيْرُ مَفْتُونِينَ.

١٦٩ - " كُل خِطْبَةَ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجُذْمَاءِ ".

أخرجه أَبُو دَاوُدَ (٤٨٤١) وابن حِبَّانَ (١٩٩٤) والْبيهقِيُّ (٣ / ٢٠٩) وأَحْمَدُ

(٢ / ٣٠٢، ٣٤٣) والْحَربِيُّ فِي " غَرِيبُ الْحَدِيثِ " (٥ / ٨٢ / ١) مَنْ طُرُقَ عَنْ

عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.

ثمَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ:

لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلاَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ، فَقُلْتُ لَهُ: