وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ثَوْبَانَ. يَرْوِيهِ أَبُو عَلِيٍّ الدَّارِسِيُّ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

ثُورٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ.

أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ (ق ٣٤ / ١) وقَال:

" أَبُو عَلِي الدَّارِسِيُّ بِشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ مُنْكِرٌ الْحَدِيثَ، بَيْنَ الضَّعْفِ جِدًّا ".

قلت: وَكَذَّبهُ الأَزْدِيُّ، وَسَاقَ لَهُ فِي " الْمِيزَانِ " أَحَادِيثُ وَقَالَ:

" وَهَذِهِ أَحَادِيثُ غَيْرُ صَحِيحِهِ، فَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ".

ثم سَاقَ لَهُ آخَرُ وَقَالَ فِيهِ: " وَهَذَا مَوْضُوعٌ ".

والخُلاصة: أَنَّ الْحَدِيثَ حَسَنٌ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ بِالشَّاهِدِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ، دُونَ

الزِّيَادَةِ فِيهِ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا شَاهِدًا، بَلْ رُوِيَ مَا يُعَارِضُهَا بِلَفْظِ:

" إِنَّ الرِّزْقَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ.. "

قلت: وَلَكِنَّهُ مَوْضُوعٌ كَمَا حَقَّقْتُهُ فِي " الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةُ " (رقم ١٧٩) فَلا يَصْلُحُ

لمُعَارَضَةِ الزِّيَادَةِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا.

قَوله (القضَاء)، أَرَادَ بِهِ هُنَا الأَمْرُ الْمُقَدَّرُ لَوْلَا دُعَاؤُهُ.

وَقَوْلُهُ (وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ)، يَعْنِي الْعُمُرَ الَّذِي كَانَ يَقْصُرُ لَوْلَاَ بَرَّهَ.

١٥٥ - " أَسلمُ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ".

رواه الرّويانِي فِي " مُسْنَدُهُ " (٩ / ٥٠ / ١ - ٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُشَرَّحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا.