وَهُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ

مَالِك: فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزُوهُ إلَيْهِ لِعُلُوٍّ طَبَقَتَهُ، وَأَنْ يُنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ، كَمَا هِيَ

عَادَتُهُ. ثُمَّ وَقَفَتْ عَلَى نُسْخَةٍ مُصُورَةٍ مِنْ مَخْطُوطَةٍ " مُسَاوِي الْأَخْلَاقِ " أَنَا الْآنَ فِي صَدْدِ

نُسْخَةٍ وَتَرْقِيمِ أَحَادِيثِهِ إعْدَادٌ لِتَحْقِيقٍ وَنَشْرِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِذَا الْحَدِيثَ فِيهِ

(رقم - ٢٠٧) مِنْ طَرِيقِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: ذَكَرْتُ

الْغَيْبَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " الْغَيْبَةُ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلَ بِمَا فِيهِ مِنْ

خَلْقِهُ ". قَال: مَا كُنَّا نَظُنُ أَنَّ الْغَيْبَةَ إِلَّاَّ أَنْ يَذْكُرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ. قَالَ: " ذَلِكَ

مِنُ الْبُهْتَانِ ". كَذَا وَقَعَ فِيهِ (خَلْقَهُ) بِالْقَافِ، لَيْسَ بِالْفَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ "

الزَّوَائِدِ "، وَلَعَلهُ أَوْلَى. ثُمَّ إِنَّ الأَوْزَاعِيَّ ثِقَةٌ حَافِظٌ إِمَامٍ، فَهِيَ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةُ

لِلْوَلِيدِ تَدُلُّ عَلَى حِفْظِهِ.

١٩٩٣ - " إن هَذَا السَّفَرُ جَهِدَ وَثِقْلَ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ اُسْتَيْقَظَ وَإِلَّا

كَانَتَا لَهُ ".

أخرجهُ الدَّارِمِيُّ (١ / ٣٧٤) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي " صَحِيحُهُ " (٢ / ١٥٩ / ١١٠٣) وابن

حِبَّانُ (٦٨٣) مَنْ طُرِّق عَنِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: " فَذَكَرَهُ، وَلَيْسَ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْمُصَرَّحَةَ

بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَدِيثُ فِي السَّفَرِ، وَلِذَلِكَ عَقِبَ عَلَى الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ:

" وَيُقَالُ: " هَذَا السَّفَرُ " وَأَنَا أَقُولُ: السَّهْرُ "! وَبِنَاءً عَلَيْهِ وَقَعَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ

بِلَفْظِ: " هَذَا السَّهْرُ ". وَيَرُدُّهُ أَمْرَانِ: