فَبِهِ صَحَّ الْحَدِيثُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى تَوْفِيقِهِ.

وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا. وَكَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ. وَإِسْنَادِ

الْأَوَّلِ حَسَنٌ كَمَا بَيِّنَتُهُ فِي " تَخْرِيجُ الْمُشْكَاةِ " (٢٣٤٧) . ثُم وَجَدْتُ لَهُ مُتَابِعِيْنَ آخَرِينَ

، فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ " (١٦٧٩) من طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ وَرْدْنٍ

وَهُرَيْمُ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِهِ. ثُمَّ أَخْرَجَهُ (١٦٨٠) من

طَرِيقُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ بِهِ. وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ أُخْرَى قَوِيَّةٌ مِنْ حَمَّادِ

لسُلَيْمَانَ، وَالإِسْنَادِ صَحِيحٌ أَيْضًا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. قَوْلُهُ: (يَتَأَلَّى) أَيْ يَحْلِفُ. وَ(

الألِيَة) عَلَى وَزْنِ (غُنِيَةَ): الْيَمِينِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: " وَفِي الْحَدِيثِ دَلَاَلَةٌ لِمَذْهَبِ

أَهْلِ السُّنَّةِ فِي غُفْرَانِ الذُّنُوبِ بِلَاَ تَوْبَةٍ إِذَا شَاءَ اللَّهُ غُفْرَانَهَا ".

قلت: وَفِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٍ أَنَّ التَّأَلِّيَ عَلَى اللَّهِ يَحْبِطُ الْعَمَلُ أَيْضًا كَالْكُفْرِ، وَتَرَكَ صَلَاَةِ

الْعَصْرِ، وَنَحْوِهَا. اُنْظُرْ تَعْلِيقٌ عَلَى كِتَابِي " صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ " (١ / ١٩٢

)، وَقَدْ صَدَّرَ الْمُجْلِدُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، رَاجِيًا أَنْ يُيْسِّرَ اللَّهُ صُدُورَ تَمَامِهِ

وَتَدَاوُلِهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

١٦٨٦ - " إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ،

وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ".

أخرجهُ ابنُ مَاجَةَ (٣٢٥٥) من طَرِيقَ عَمْرِو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانَ آلَ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ

سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعًا.