1 «الكُراع»: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. «الزاهر» (ص: ٣٥٧).

2 قال إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٢٩٠): «أخلّ المزني بنقل هذا اللفظ؛ لأنه نقل: (حتى صيّر ما ملّكه الله من خُمس الخُمس قوت سنته)، وهذا يوهم أنه كان ينفق من خمس الخمس، وليس الأمر كذلك، والشافعي قال: (صيّر ما ملّكه الله من خمس الخمس مردودًا في الكراع والسلاح»، قال عبدالله: كأن نسخة إمام الحرمين من «المختصر» لم تكن فيها كلمة «وماله»، وقد اتفقت عليها النسخ الأربع عندي، وهو مال آخر غير الخمس معطوف على ما جعله الله له من مال الخمس، وقوله: «إذا حبس قوت سنته» مستثنى من هذا المال الثاني دون مال الخمس، ولا اعتراض على المزني، والله أعلم.

3 اعلم أنه يجوز للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحمي لخاصة نفسه أيضًا، ولكنه لم يفعل، وأما غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. فلآحاد لا يحمون أصلًا، ولا الأئمة لخاصة أنفسهم، وفي حماهم لمصالح المسلمين طريقان: أحدهما - القطع بالجواز، ويحكى عن صاحب «التقريب»، والظاهر أن المزني عليه، والمذهب - قولان: أظهرهما - الجواز. انظر: «العزيز» (١٠/ ١٥٧) و«الروضة» (٥/ ٢٩٢).

4 ما بين المعقوفتين من هامش س مصححًا.

5 هذا هو المذهب؛ لأن ما حماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص، فلا يُنقَض ولا يُغيَّر بحال، وقيل: إن بقيت الحاجة التي حمى لها لم يغير، وإن زالت فوجهان: أصحهما - المنع؛ لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد، وأما حمى غيره -صلى الله عليه وسلم- .. فإذا ظهرت المصلحة في تغييره جاز نقضه ورده إلى ما كان على الأظهر رعاية للمصلحة، وفي قول: لا يجوز كالمقبرة والمسجد. انظر: «العزيز» (١٠/ ١٦٠) و«الروضة» (٥/ ٢٩٣).