(١٤٢١) فإنْ قَبَضَ الطالبُ حَقَّه مِنْ الذي عليه أصلُ المال، أو أحاله به .. بَرِئُوا جميعًا، ولو قَبَضَه مِنْ الضامنِ الأوَّلِ .. رَجَعَ به على الذي عليه الأصلُ، وبَرِئَ منه الضامنُ الآخِرُ، وإنْ قَبَضَه مِنْ الضامنِ الآخِرِ (^١) .. رَجَعَ به على الضامنِ الأوَّلِ، ورَجَعَ الأوَّلُ على الذي عليه الأصلُ.

(١٤٢٢) ولو كانت المسألةُ على حالها (^٢)، فأبْرَأ الطالبُ الضامِنَيْنِ جميعًا .. بَرِئا، ولا يَبْرَأ الذي عليه الأصلُ؛ لأنّ الضمانَ عند الشافعيِّ ليس بحَوالةٍ، ولكنَّ الحقَّ على أصْلِه، والضامنُ مأخوذٌ به.

(١٤٢٣) قال المزني: قلت أنا (^٣): ولو كان له على رَجُلَينِ ألفُ درهمٍ، وكلُّ واحدٍ منهما كفيلٌ ضامنٌ عن صاحبِه بأمرِه، فدَفَعَها أحدُهما .. رَجَعَ بنِصفها على صاحبِه، وإنْ أبْرَأ الطالبُ أحدَهما مِنْ الألفِ .. سَقَطَ عنه نصفُها الذي عليه، وبَرِئَ مِنْ ضَمانِ نِصْفِها الذي على صاحبِه، ولم يَبْرَأ صاحبُه مِنْ نِصْفِها الذي عليه.

(١٤٢٤) ولو أقام رجلٌ البَيِّنَةَ أنّه باع مِنْ هذا الرجلِ ومِن رجلٍ غائبٍ عبدًا وقَبَضَاه منه بألفِ درهمٍ، وكلُّ واحدٍ منهما كفيلٌ ضامنٌ لذلك عن صاحبِه بأمرِه .. قُضِيَ عليه وعلى الغائبِ بذلك، وغَرِمَ الحاضرُ جميعَ الثمنِ، ورَجَعَ بالنصفِ على الغائبِ.

قال المزني: قلت أنا (^٤): وهذا مما يُجامِعُنا عليه مَنْ أنْكَرَ القضاءَ على الغائبِ.