1 هكذا قال هنا، ونقلوا عن نصه في «الرهن» (الفقرة: ١٣٠٦) أنها لا تدخل، وللأصحاب فيها طرق: أصحها عند عامة الأصحاب - تقرير النصيبين، والفرق: أن البيع قوي لإزالة الملك، فيستتبع الشجر والبناء، والرهن بخلافه، ولهذا يكون النماء الحادث من أصل المبيع للمشتري، ولم يكن النماء الحادث من أصل المرهون مرهونًا، والثاني - أن فيهما قولين بالنقل والتخريج، وجه الدخول: أنها للدوام والثبات في الأرض، فأشبهت أجزاء الأرض، ووجه المنع: خروجها عن مسمى الأرض، والثالث - القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعًا اتباعًا للاسم، ونصه ههنا محمول على ما إذا قال: «بحقوقها»، وهذا الذي صححه إمام الحرمين وقال بأنه الجاري على القاعدة، قال: «وهذا يتضمن نسبةَ المزني إلى الإخلالِ في النقل والاختصار على بعض لفظ صاحب المذهب»، قال: «ويلي ذلك طريقةُ القولين، ومحاولةُ الفرق ظاهر السقوط». وانظر: «النهاية» (٥/ ١٢٤) و«العزيز» (٦/ ٣٠٢) و«الروضة» (٣/ ٥٣٩).