1 كذا في ز، وفي هامشه: «خ: أو مغصوبًا، الشك من المزني»، ويحتمل الوجهين في ظ، وفي ب: «أو معضوبًا على حال»، وهذا خاص بالوجه الأول، وكذلك استدرك هذه الزيادة بهامش س، إلا أن فيه: «على كل حال»، وفي أصله: «أو مغصوبًا» بالغين المعجمة والصاد المهملة، ولا يتفق ذلك مع وجه الاستدراك، وبالوجه الأول ضبطه الروياني في «البحر» (٣/ ٢٠٨)، ولا خلاف في وجوب فطرته، وأما المغصوب ففيه طريقان: أحدهما - أنه على القولين في زكاة المال المغصوب، والمذهب - القطع بالوجوب، ويخالف زكاة المال؛ لأن المالية معتبرة فيها، وهي غير معتبرة ههنا. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٥٤) و«الروضة» (٢/ ٢٩٦).

2 قول المزني من ز، ولا وجود له في سائر النسخ، إلا أن في ب عقيب الفقرة التالية: «قال محمد وابن عاصم: قال سمعت: «المعضوب»: الذي لا منفعة فيه»، وقد أشار الروياني في «البحر» (٣/ ٢٠٨) إلى ثبوت هذا الكلام عن المزني في بعض النسخ.

3 في ز: «فيخرج».

4 كلمة «هلال» من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.