1 الشافعي ردد القول في وجوب زكاة الدين المجحود والمال المغصوب والغريق واللقطة، وقطع في الغنم الضالة، واختلف الأصحاب على ثلاث طرق: أصحها - أن المسألة على قولين: أحدهما - أنه لا زكاة في هذه الأموال؛ لتعطل نمائها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده، وامتناع التصرف فيها، وأظهرهما - الوجوب؛ لملك النصاب وحَوَلان الحول، وعبر أصحابنا العراقيون وغيرهم عن هذا القول بالجديد، وعن الأول بالقديم، والطريق الثاني - أنه تجب الزكاة فيها قولًا واحدًا، ومن قال بهذا حمل ما ذكره من الترديد على الرد على مالك في قوله: تجب فيها زكاة الحول الأول دون سائر الأحوال، فقال: أراد الشافعي أن لا يتوجه إلا وجوب زكاة جميع الأحوال لاستمرار الملك، أو نفيها على الإطلاق، أما الفصل بين السنة الأولى وغيرها فلا سبيل إليه، والطريق الثالث - حكى القاضي ابن كج، عن ابن خيران، أن المسألة على حالين، فحيث قال: «يزكيها لأحوالها» .. أراد: إذا عادت إليه بنمائها، وحيث قال: «لا تجب» .. أراد: إذا عادت إليه من غير نمائها. انظر: «العزيز» (٤/ ٤٧) و«الروضة» (٢/ ١٩٢).

2 تثنية: «أوَّلة» بمعنى «أُولَى»، وقد قال الفيومي في «المصباح المنير» في مادة: «أول»: «اجترأ بعضهم على تأنيثه بالهاء فقال: (أوَّلَةٌ)، وليس التأنيث بالمرضي»، وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٤٣٢): «هذه لغة قليلة، واللغة الفصيحة المشهورة: الأُولَى»، وقال شيخ العربية محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (١/ ٢٤٠): «وليست خطأً».

3 زاد في هامش س: «قال المزني: هذا غَلَطٌ»، ولا وجود له في سائرالنسخ.