1 هذا الأثر يُستدَل به على مسألتين: الأولى - وجوب الزكاة في عروض التجارة، وبه قطع الشافعي في الجديد، وحكي عنه في القديم ترديد القول فيه، فمنهم من قال: له في القديم قولان، ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد شيئًا. المسألة الثانية - اعتبار الحول والنصاب في زكاة التجارة، وهذا لا خلاف فيه، وأن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهذا على الأصح المنصوص، وفي مقابلته قولان مخرجان: أحدهما - أن النصاب يعتبر في أول الحول وآخره، والثاني - أنه يعتبر في جميع الحول. انظر: «النهاية» (٣/ ٢٩٣ و٢٩٤) و«العزيز» (٤/ ٢٦٨ و٢٧٢) و«الروضة» (٢/ ٢٦٦ و٢٦٧).

2 «العَرْض» - بتسكين الراء - من صنوف الأموال: ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عَرْض وبهما تقوم الأشياء المتلَفة، يقال: «اشتريت من فلان عبدًا بمائة وعرضت له من حقه ثوبًا»؛ أي: أعطيته إياه عرضًا بدل ثمن العبد، وأما «العَرَض» محرك الراء .. فهو جميع مال الدنيا، يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها: «عَرْض». «الزاهر» (ص: ٢٤٦).