بَابُ التَّخْرِيجِ وَاخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ

وَنَذْكُرُ فِيهِ: تَعْرِيفُ التَّخْرِيجِ وَوُجُوهِهِ، وَنِسْبَةُ تَخْرِيجَاتِ الْأَصْحَابِ إلَى الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَوْ إلَى الْمَذْهَبِ، وَوُجُوهُ اخْتِلَافِ الْأَصْحَابِ فِي التَّخْرِيجِ، وَذَكَرَ اجْتِهَادَاتِ الْأَصْحَابِ الْمُفْرَدَةَ.

تَّعْرِيفُ التَّخْرِيجِ وَوُجُوهُهُ

التَّخْرِيجُ: اسْتِنْبَاطُ حُكْمِ مَا لَا نَصًَّّ لِلْإِمَامِ فِيهِ بِإِلْحَاقِهِ بِمَنْصُوصِهِ أَوْ قَوَاعِدِهِ أَوْ أُصُولِهِ (^١).

فتبيَّن أن التَّخْرِيجَ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ ثَلَاَثَةَ أَوْجُهٍ جَامِعَةً تَتَفَرََّّع إِلَى خَمْسِ مَرَاتِبٍ (^٢):

الوجه الأَول: التَّخْرِيجُ عَلَى نُصُوصِ الْإِمَامِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُعِيَّنَة، وَهُوَ عَلَى مُرْتَبِينَ:

أَوَّلهُمَا: أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَصٍّّ مَعِيَّن فِي مَسْأَلَةٍ مُعِيََّنَةٍ إِلَى مِثْلِهَا الْمُسَاوِيَةِ لَهَا، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَلَا نَصًّّ يُعَارِضُهُ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِي: «َوهَذَا أَقْوَى مَا يَكُونُ مِنَ التَّخْرِيجِ»ِ (^٣).

وثانيهما: أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَصٍّّ مَعِيَّن فِي مَسْأَلَةٍ مُعِيَّنَةٍ وَلَهُ فِي نَظِيرِهَا نَصًّّ يُخَالِفُهُ، فَيَكُونُ مَا نَصََّّ عَلَيْهِ قَوْلًا مَنْصُوصًًا، وَمَا اسْتَخْرَجَهُ قَوْلًُا مُخْرَجًًا، وَيَقُولُ: «َقَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ»ِ، وَشَرْطُهُ أَلَّا يَجِدُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَارَقًَا، وَمَهْمَا أَمْكَنَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّخْرِيجُ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ