قال المزني: قد قَطَعَ في مَوْضِعٍ آخَرَ بأنّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ، وهذا أوْلَى بقَوْلِه وأقْيَسُ على أصْلِه على ما شَرَحْتُ لك مِنْ أحَدِ قَوْلَيْه؛ لأنّه يَقُولُ في قِيمَةِ ما أتْلَفَ: إنّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ، ولأنّ السَّيِّدَ مُدَّعٍ للزِّيادَةِ فعليه البَيِّنَةُ، والغارِمَ مُنْكِرٌ فعليه اليَمِينُ (^١).
(٣٨٨٣) قال الشافعي: ولو قال: هو خَبّازٌ، وقال الغارِمُ: ليْسَ كذلك .. فالقَوْلُ قَوْلُ الغارِمِ، ولو قال: هو سارِقٌ أو آبِقٌ، وقال الذي له الغُرْمُ: ليْسَ كذلك .. فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه، وهو على البَراءَةِ مِنْ العَيْبِ حتّى يُعْلَمَ.
قال المزني: وقد قال في الغاصِبِ: «إنّ القَوْلَ قَوْلُه أنّ به داءً أو غائلةً» (^٢)، والقِياسُ على قَوْلِه في الحُرِّ يَجْنِي على يَدِه فيَقُولُ الجانِي: هي شَلّاءُ، أنّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ (^٣).
(٣٨٨٤) قال الشافعي: وإذا أعْتَقَ شِرْكًا له في مَرَضِه الذي مات فيه عِتْقَ بَتاتٍ ثُمّ ماتَ .. كان في ثُلُثِه كالصَّحِيحِ في كُلِّ مالِه.
(٣٨٨٥) ولو أوْصَى بعِتْقِ نَصِيبِه مِنْ عَبْدٍ بعَيْنِه (^٤) .. لم يَعْتِقْ بعد الموْتِ منه إلّا ما أوْصَى به.
1 ما اختاره المزني من أن القول قول المعتِق الغارم هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٣٣) و«الروضة» (١٢/ ١٢٢).
2 «الداء»: عيب باطن من مرض غير ظاهر، و«الغائلة»: أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه، سمي ذلك غائلة؛ لأنه إذا استحق كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي أداه المشتري؛ أي: استهلكه، و«الخِبْثَة»: أن يكون حر الأصل، أو أُخذ من أولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن يُسبَوْا، وضده: «الطِّيبَة». «الزاهر» (ص: ٥٥٩).
3 الأظهر أن القول قول الشريك؛ لأن الأصل عدم حدوث العيب، فإن ادعى فيه عيبًا في أصل الخلقة بأن قال: «كان أكمه أو أخرس» فيصدق المعتق الغارم بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٣٥) و«الروضة» (١٢/ ١٢٢).
4 كذا في ظ س، وفي ز: «بعتق نصيب من عبد نفسه»، وفي ب: «بعتق نصيب من عبد بعينه».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout